أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم /الخميس/ الإنجازات التي تم تحقيقها بالوزارة خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم توفير 5.5 مليون فرصة عمل بالداخل والخارج خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة بكل القطاعات، وحملت على عاتقها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية استعادة مصر لمكانتها على مستوى العالم، ونجحت في استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن الدولة حققت إنجازات عدة بكافة قطاعات الدولة، فضلا عن المبادرات المتعددة لتحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أولى عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا على كافة المستويات، ووضع العامل المصري في مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجًا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلى 7.2% عام 2020، حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 شخصا من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عاملا بالخارج من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج. وأضاف أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تمكنت من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي تجاوزت مليارًا و600 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيا بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلا عن تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم. وأوضح أنه تم الترخيص ل123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة لمخالفتها أحكام القانون، كما تم الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل، لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وأشار إلى أن الرئيس السيسي قدم دعمًا غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا. ولفت إلى أنه تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليونا و444 ألفا و500 جنيه، فضلا عن حصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة، وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه. ونوه الوزير بأنه تم أيضا حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه.. قائلا إن الرئيس السيسي وجه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليارًا و20 مليونا و517 ألف جنيه لقطاع السياحة، والغزل والنسيج وقطاعات أخرى. وفي مجال النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة، أوضح وزير القوي العاملة أنه تم إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة، و7 وحدات تدريب ثابتة، والانتهاء من تطوير وتحديث ورفع كفاءة 27 وحدة تدريب متنقلة والتي تم إطلاقها بقرى ونجوع 27 محافظة بتكلفة بلغت 54 مليون جنيه، لتدريب الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم. وأشار إلى أنه تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعي، والانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية" على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا. ولفت إلى أنه تم تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تقوم بعقد 3 دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا على المهن الثلاث، نظرا لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية بهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم. وقال الوزير إن عدد مراكز التدريب المهني التي تتبع الوزارة وصل إلى 72 مركزا تدريب مهني على مستوى الجمهورية منهم 38 مركزا ثابتا في 25 محافظة، و7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بينما بلغ عدد الورش التدريبية 334 ورشة بالمراكز الثابتة، وقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية ل166 ورشة حتى الآن، وتبلغ السعة التدريبية 5070 متدربا، بينما بلغ عدد المدربين المعينين 243 مدربا، وعدد المهن التي يتم التدريب عليها 41 مهنة وعدد الخريجين 66 ألفا و519 متدربا.. مشيرا إلى أنه يتم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي بمعدل 300 ألف شهادة سنويا. ولفت إلى أنه جاري تحديث ورش التبريد والتكييف في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، ودمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهني بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة المتميزين من خريجي مراكز التدريب في الحصول على تمويل من الجهاز لإقامة المشروعات.. منوها بأنه يتم حاليا تنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي وجاري بالفعل التحضير لتوقيع بروتوكولات في هذا الشأن مع ألمانيا.
