أكد مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام أهمية احترام التخصص فى الفتوى وجميع المجالات بما يحقق المصلحة العامة ويتماشى مع ما أرشدنا إليه الشرع الكريم. وقال فضيلة مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: "إن هذا العصر هو عصر التخصص، فلا بد من رجوع المتخصص فى الفتوى للدراسات المعتمدة والبحوث الثابتة فى مختلف المجالات، وهذا الرجوع بمثابة الفحوصات التى يطلبها الطبيب من المريض، ولا بد من احترام كلام أهل التخصص وأخذه فى الاعتبار ما دام يفيد ويحقق المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف". وأضاف أن الشرع الكريم قد أرشدنا إلى اللجوء إلى أهل الاختصاص كلٍّ فى تخصصه، وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِى علينا شيء، فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، والمراد بأهل الذكر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة فى كل فنٍّ وعلمٍ. وشدد فضيلة المفتى على أن التكلم فى علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد فى الاعتقاد والدين، وكذلك التجرؤ فى كافة التخصصات الأخرى من طب، وصيدلة، وهندسة، وغيرها قد يؤول إلى فساد فى الأنفس، وقد يعرض حياة الإنسان إلى الخطر، ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس، وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس "حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل (العرض) حفظ المال " التى قام على أساسها الشرع الشريف، فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً فى الدِّيْن، ولذا وجب احترام التخصص. ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم علمنا احترام التخصص، فبرغم علمه الربانى كان يستشير المتخصصين فى كافة الشئون الدنيوية من الصحابة ليعلمنا اللجوء للمتخصصين، مشيرًا إلى أن الفتوى تختلف عن القضاء والفقه، فالفتوى واقعة معينة تراعى أحوال وحال المستفتى. وأوضح مفتى الجمهورية أن دور الفتوى لا يتوقف على بيان الحكم الشرعى للمسألة، بل يمتد ذلك لبيان مؤثرات وتبعات هذا الحكم على المستفتى بما يحقق المصلحة ما دام ذلك يتوافق مع الشرع والتشريعات القانونية، وهذا أمر واضح وظاهر فى تعامل أمناء الفتوى داخل دار الإفتاء المصرية مع أقوال العلماء والمذاهب الفقهية، وهو اتِّباع صريح لمنهج النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وذكَّر فضيلة المفتى السادة المشاهدين بضرورة عدم نسيان إخراج زكاة الفطر ومقدارها 15 جنيهًا، والمبادرة لإخراجها حتى يتمكن المستحق من قضاء احتياجاته بها. واستشهد مفتى الجمهورية على احترام التخصص بمسألة الإجهاض فقال: فى الأصل يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا، بعد نفخ الروح فى الجنين، إلَّا لضرورةٍ شرعية، بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين فى بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه، مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة. وفى رده على أسئلة المتابعين والمشاهدين قال فضيلته عن الحجامة: إن الحجامة من وسائل الاستشفاء الموروثة، الواردة فى السنة النبوية، إلا أن تغير البيئة والزمن مع تنوع الأمراض وتعقدها مع تطور سبل العلاج فى عصرنا الحاضر يوجب الرجوع فى معرفة نفعها وكيفية ممارستها إلى الأطباء المختصين المؤهلين المرخص لهم فيها من قِبل الجهات الطبية المعتمدة، وأما عن حكمها أثناء الصيام فهى لا تُفسِد الصوم، لأن الفطر مما دخل لا مما خرج.
