أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف، هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من الحق في الصحة والمسكن، والحياة الكريمة، وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية. جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد مسعود، مع محافظ سوهاج طارق الفقي، اليوم /الأحد/، في إطار زيارة وفد مجلس النواب لمحافظة سوهاج، لتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقري المحافظة. وتحدث رضوان عن أهمية ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلي ما تشمله مبادرة "حياة كريمة" من تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ومرافق وتأهيل منازل، مضيفا أن المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي صميم مفهوم حقوق الإنسان. وأضاف أن مضمون ومفاهيم حقوق الإنسان تتلخص فيما يقوم به الرئيس السيسي من مبادرات صحية وغيرها، مثل علاج فيروس "سي"، لافتًا إلي أن مبادرة "حياة كريمة"، والمبادرات الرئاسية الأخري، هي تطبيق للمفهوم الكامل والشامل لحقوق الإنسان. من جانبه، قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن محافظة سوهاج من المحافظات التي يتوفر بها فرص استثمارية واعدة وكبيرة، منوهًا بأن الصعيد يشهد تحسنًا كبيرًا، وخاصة مع تطبيق مشروعات "حياة كريمة". ودعا وكيل لجنة الإسكان، إلي ضرورة توثيق ما يتم من إنجازات في تطوير وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في القري، من خلال مشروعات "حياة كريمة"، ضاربا مثال بتغطية الصرف الصحي، التي كانت تمثل 11.8% في 2014، ووصلت الآن إلي 38%. ونبَّه إلي أن مبادرة "حياة كريمة" تتميز بالتنوع، من رصف طرق ومياه وصرف صحي، وصحة وتعليم ومراكز شباب، وتحسين كامل لحياة المواطن في الخدمات والبنية التحتية، موضحا أن الحديث هنا عن مشروعات تبلغ قيمتها 500 مليار جنيه لتطوير القري، وهو مبلغ كبير، مشيرا إلي ضرورة الترويج للخريطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج، وطرح حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار بالصعيد. بدوره، أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف، تعد طفرة تنموية في المراكز والقري الأكثر احتياجا، لتوفير حياة كريمة ولائقة بالمواطن، وتحسين مستوي المعيشة، وتوفير الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية. وبيَّن سلطان، أن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه العديد من القري في المرحلة الأولي، وتستهدف في المرحلة الثانية إحداث تطوير شامل في المراكز والقري، والتمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر، حيث تشمل رصف طرق وإقامة مجمعات خدمية، وتنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه شرب، وتوصيل مرافق وتأهيل منازل، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للمواطنين في القري.