أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الرابع عشر الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة بنها بعنوان " القانون والأمن المائي المصري نحو رؤية شاملة لحماية مواردنا المائية " والذي عقد برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ، وافتتحه الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور رضا عبد الحليم عميد الكلية ، والدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر ، بضرورة التأكيد علي الحقوق المصرية الثابتة تاريخيا وقانونيا في مياه النيل . كما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة تشكيل مجلس أعلى مصري للأمن المائي من خبراء المياه والري المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعملية ومنحه كافة الصلاحيات القانونية لإدارة ملف المياه داخليا وخارجيا ، وأيضا بناء شراكات استراتيجية طويلة المدي للتعاون والتكامل بين دول حوض النيل في كافة المجالات وفق مبدأ الربح للجميع ، وكذلك ضرورة العمل علي مراعاة الخبرات العملية والعلمية والمهنية في الحوارات الإعلامية لقضية المياه . وطالب المؤتمر بوضع خطط قصيرة وطويلة المدى لتحويل الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا من الري بالغمر للري بالطرق الحديثة ، وزيادة الوعي العام بترشيد استخدام المياه ووضع برامج إرشادية لذلك ، والتأكيد علي مبدأ الملكية العامة للمياه بما يرتبه ذلك من آثار، والإسراع في إصدار قانون لتنظيم استخدام المياه يحدد نوع الزراعات الجائز زراعتها وكمية السحب الآمن وطرق الري المطور والتراخيص مع تغليظ العقوبات في حالة المخالفة. كما أوصي المؤتمر بوضع منظومة مأمونة للتغذية المستديمة والمعادلة للخزانات الجوفية في الصحراء المصرية وسيناء ، ووضع تنظيم قانوني لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي واوجه استخداماتها ، بالإضافة إلى وضع تنظيم قانوني لتحلية مياه البحر و أوجه استخداماتها ، وخفض زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه وزراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه ذات العائد النقدي المرتفع عبر حساب كمية المياه الافتراضية لغالبية المحاصيل الزراعية، وبما لا يخل بالأمن الغذائي للمحاصيل الاستراتيجية المصرية.
