أعربت الخارجيه الامريكيه عن قلقها البالغ إزاء الإدانة الصادرة ضد والأحكام 43 من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعروف إعلاميا بقضية 'التمويل الأجنبي' ووصفتها بأنها بأنه محاكمة ذات دوافع سياسية. وحثت الخارجية الأمريكية في بيانها الصادر من قليل، الحكومة المصرية علي العمل مع المجموعات المدنية في إطار الاستجابة لتطلعات الشعب المصري للديمقراطية وفقا لما يكفله الدستور الجديد في مصر. وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، إن القرار يتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجمعيات ويتنافي مع الانتقال إلي الديمقراطية.. علاوة علي ذلك، فإن قرار إغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة ممتلكاتها يتناقض مع التزامات الحكومة المصرية لدعم دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في العملية الديمقراطية، ومساهم في التنمية، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة في التحول الديمقراطي للشعب المصري. وأضافت الخارجية الأمريكية أن الجماعات المدنية والمنظمات غير الحكومية الدولية تلعب دورا مشروعا في أي نظام ديمقراطي، وهي حاسمة للنهوض بالحريات، ودعم حقوق الإنسان، وإعطاء فرصة للمواطنين للتعبير عن أرائهم، وتعمل بموجب التزامات علي الحكومات من خلال المسائلة'.