أعربت الولاياتالمتحدة في بيان للخارجية الأمريكية أمس عن ؟قلقها إزاء مشروع القانون الخاص بالمجتمع المدني الذي قدمته الرئاسة المصرية إلي مجلس ؟الشوري مشيرة إلي أن الحكومة أجرت مشاورات مع أصحاب المصلحة المحليين والخبراء ؟الدوليين وتلقت توصيات بناءة لتنقيح مشروع القانون, ونوه بأنه تم إدخال بعض التحسينات ؟علي المسودات السابقة. وأوضح البيان أنه برغم ذلك فإن مشروع القانون لا يزال يتضمن ضوابط وقيود حكومية كبيرة ؟علي أنشطة وتمويل الجماعات المدنية, وهو ما يتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات؟المنصوص عليها في العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية الذي شاركت فيه مصر.؟ ونوه البيان إلي أن الولاياتالمتحدة تعتقد أن القانون المقترح من المرجح أن يعيق قدرة المصريين علي ؟تشكيل الجماعات المدنية التي تعتبر بالغة الأهمية لتعزيز الحريات ودعم الديمقراطية, وعملها ؟بموجب حقوق مناسبة علي الحكومة.؟ وأضاف البيان: مع مراجعة مجلس الشوري لمشروع القانون, فإننا نحث أيضا علي إجراء؟ المزيد من المشاورات مع المجتمع المدني وإدخال تعديلات لضمان احترام القانون لحقوق؟ الإنسان وتمكين المجتمع المدني من القيام بدوره المشروع, واستجابته لطموحات الشعب؟المصري بشأن الديمقراطية وفقا لما يكفله الدستور الجديد في مصر بشكل واضح. اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية مصرية ان مشروع قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في مصر يبدد الآمال في مجتمع مدني حر وان مشروع القانون الجديد يعادي المفهوم الاساسي للمجتمع المدني الحر. واكدت سارة لي وينسون مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا, أن مشروع القانون في مصر يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب.
