المحكمه الدستوريه العليا تقضي بعدم دستوريه التعديلات التي ادخلت علي الفقره الاولي من الماده الثانيه، الفقره الاولي من الماده الثامنه الماده اربعه وعشرون للقانون 120 لسنه 1980 بالمرسومين 109، 120لسنه 2011 الامر الذي بيستتبع عليه بطلان المجلس الذي انتخب علي اساسها، جدلا واسعا في الشارع المصري، مشهد سياسي ملامحه غيرواضحه للمواطن البسيط، التكهنات والتحليلات تتزايد، بعضها قد يكون صحيحا والبعض الاخر قد يجانبه الصواب والاخطر عدم فهم الكثير من البسطاء لحكم المحكمه الدستوريه العليا، النشطاء علي الفيس بوك وصفو الحكم بانه لطمه جديده علي وجه الاخوان المسلمين من قبل المحكمه الستوريه العليا، البعض الاخر راي ان الحكم شوشره لاتفيد، ملخص الحكم: القضاء بعدم دستوريه المواد سالفه الذكر تستتبع بطلان مجلس الشوري الذي انتخب علي اساسه الاثار المترتبه علي الحكم: استمرار مجلس الشوري في التشريع لحين انعقاد مجلس شعب جديد تنتقل اليه سلطه التشريع لحين انتخاب مجلس شوري جديد ويرجع السبب الرئيسي في استمرار مجلس الشوري الحالي في التشريع انه محصن بالماده '230 ' من الدستور الجديد الذي تم اصداره في ديسمبر2012 اذن النتيجه ان مجلس الشوري مستمر في التشريع لحين انعقاد مجلس النواب شرح الحكم بصوره مبسطه: المواد اعلاه في القانون '120 'لسنه 1980نظمت العمليه الانتخابيه لمجلس الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين نظام القوائم للاحزاب ويمثل ثلثين المجلس والنظام الفردي ويمثل الثلث الباقي، هذه النسبه شريطه لاقرار صحه انتخابات مجلس الشوري ومجلس الشعب، الافراد هنا المقصود بهم الاشخاص الذين لاينتمون الي اي احزاب سياسيه الدستورالجديد في الماده '231 ' اعطي حق للافراد المنتمين للاحزاب السياسيه حق الترشح في نظام القوائم المغلقه للاحزاب ولم يعارض ايضا ترشحهم في الثلث الفردي الخاص بالاشخاص العاديين الامر الذي يودي الي قصر حق للافرادالعاديين الغير منتمين لاحزاب سياسيه في ممارسه حقوقهم السياسيه وهو ما ادي الي صدور الحكم اعلاه ايمن الشربيني صحفي: يري انه استمرار لمسلسل البلبله والشوشره علي حد تعبيره التي اعتاد عليها الشعب المصري ويري ان استمرار مجلس الشوري في اصدار التشريعات يؤكد وجهه نظره وتسأل لماذا زج الشارع المصري في صراعات غير مجديه وابعاده عن المشاكل الحقيقه التي تطلب تكاتف شعبي مثال مشكله سد النهضه الاثيوبي
