تقدم رمضان عبد الحميد الاقصري مدير مكتب منظمة الضمير العالمي ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يتهمه بالخيانة العظمي، والعمل علي تقسيم مصر، والمساس باستقلال البلاد وتقسيمها علي أقاليم باسم مشروع محور قناة السويس الجديد. زعم البلاغ الذي حمل رقم 1085 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن قانون مشروع محور قناة السويس الجديد يقسم مصر إلي أقاليم متعددة، وأن المنطقة في شرق بورسعيد والتي تخضع للقانون المصري سوف تصبح وفقا للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تماما عن كل القوانين المصرية. وأوضح 'الأقصري' أن المشروع يهدف إلي فصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقي مصر، وهذا ما يتنافي مع مواد الدستور الجديد ويخالفها. وان المادة30 من القانون الخاص بمحور قناة السويس يهين القضاء المصري، حيث تقضي بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف المتنازعة بالهيئة مما يهدد السلطات القضائية بمصر، وان القانون الجديد يرتكز علي ثلاث نقاط مهمة وهي إنشاء دولة داخل دولة لها قوانين خاصة علي كل المستويات حتي العمال بالمنطقة لهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشاة. وطالب في نهاية بلاغه النائب العام بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمي، والمساعدة علي تقسيم مصر إلي دويلات، فأن لتحقيق حلم الكيان الصهيوني لإقامة دولتهم المزعومة من النيل إلي الفرات.
