أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق عين شمس وأستاذ القانون الجنائي, أن القرارالصادر بإخلاء سبيل الرئيس محمد حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع قرار صحيح ويحق للنيابة العامة أن تطعن علي هذا القرارفي محكمة جنح الإستئناف وأن أسباب إخلاء سبيل المتهم تتم إذا رات المحكمة أن أسباب الحبس الإحتياطي غير متوافرة. وأكد كبيش أن إخلاء السبيل لايعني تبرئة المتهم من التهم المنسوبة اليه, وأن الرئيس سيظل محبوسا علي ذمة قضية أخري تباشرها النيابة, وأضاف أن الإجراء الذي قامت به المحكمة من الإنتقال إلي سجن طرة وانعقادها في غرفة المأمور أمر قانوني وجائز لأنه ليس هناك ما يمنع قانونا من انتقال المحكمة إلي السجن وعقد جلستها. وأكد كبيش أنه إذا تم إخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك في قضية القصور الرئاسية, بالتالي سيتم الإفراج عنه وإخراجه من السجن ما لم يتم اتهامه بقضايا أخري في تلك الفترة. يذكر أن محكمة الجنايات قد قضت الأسبوع الماضي بإخلاء سبيل الرئيس في قضية قتل المتظاهرين وتم حبسه احتياطيا علي ذمة قضية الكسب غير المشروع والقصور الرئاسية