رئيس الوزراء يؤكد أهمية عمل منظومة الشكاوى الحكومية كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم، موجها الشكر لفريق العمل بالمنظومة، وكل الجهات التي سجلت معدلات مرتفعة في التفاعل، والاستجابة لمطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم، قائلا" نحن جميعا هدفنا خدمة الناس، وحل مشكلاتهم، وزيادة عدد المواطنين المتعاملين مع المنظومة، يعد دليلا على انتشارها، وثقة المتعاملين معها، وهو ما يتضح من نسب التعامل مع الشكاوى، والاستجابات من مختلف الوزارات والجهات".
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتقرير الذي أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعي، بشأن حصاد عمل المنظومة خلال عام 2019.
وقال الرفاعي في مستهل التقرير إن المنظومة نالت قسطا كبيرا من الرعاية والدعم منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة، ما انعكس على زيادة مساحات انتشارها وإقبال المواطنين على التفاعل معها، كما انعكس ذلك أيضا على تطور مستوى استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات التواصل مع المواطنين من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وقد شهد عام 2019 إقبال المواطنين لتسجيل شكاواهم على المنظومة، واستقبلت المنظومة خلال العام 640 ألف شكوى بنسبة زيادة قدرها 50% عن عام 2018 و161% عن 2017.
كما تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذى نص في مادته الأولى على إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية لتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيا.
ونوه التقرير إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليماته للقيادات بجميع الجهات الحكومية على مختلف المستويات بسرعة حسم الشكاوى الموجهة لتلك الجهات، حيث تم حسم 493 ألف شكوى خلال العام مقارنة بعدد 325 ألف شكوى تم حسمها خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 52%؛ ما أدى لتعزيز ثقة المواطنين وتسجيل رسائل وعبارات الشكر على المنظومة تعبيراً عن تقديرهم لجهود الحكومة بفتح قنوات التواصل وتيسير سبل تلقى وحل الشكاوى المختلفة.
كما شهد عام 2019 التوسع في عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة، حيث تم ربط 13 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة ليصل عدد الجهات المرتبطة بها إلى 120 جهة رئيسية بالإضافة إلى 2535 جهة فرعية.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم استكمال تطوير البنية التكنولوجية الداعمة لضمان عمل المنظومة وإتاحتها للجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيا وللمواطنين على مدار 24 ساعة يومياً، حيث تم رفع كفاءة مركز تلقى الشكاوى تليفونيا ومضاعفة قدرته على استقبال مكالمات المواطنين مع ضمان عمله على مدار اليوم، بالإضافة إلى زيادة خطوط الربط بين المنظومة والجهات ورفع كفاءة الخوادم الرئيسية للمنظومة لضمان سلامة تسجيل الشكاوى، وإتمام دورة العمل ومتابعة موقف الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.
وتناول التقرير أهم الجهود والإحصائيات المرتبطة بالمنظومة خلال عام 2019، ونماذج من نتائج التنسيق مع الجهات للاستجابة للشكاوى والحد من أسبابها.
وسلط الضوء على أهم مؤشرات الأداء خلال عام 2019، حيث قامت المنظومة بتلقى ورصد شكاوى المواطنين من جميع محافظات الجمهورية وفى جميع القطاعات الحيوية، حيث استقبلت المنظومة 640 ألف شكوى خلال العام، تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 638 ألف شكوى منها أسفرت عن حفظ 135 ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ومنها على سبيل المثال (التكرار، عدم الاختصاص، عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها)، وتوجيه 503 آلاف شكوى لجهات الاختصاص وكانت نسبة استجابة الجهات للرد على هذه الشكاوى 82% حتى الآن ويجري متابعة الجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لباقي تلك الشكاوى، ويجري استكمال فحص 2000 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.
وذكر التقرير الصادر عن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أن إجمالى الشكاوى التي استقبلتها المنظومة منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء في 9 يونيو 2018 وحتى نهاية العام وصلت إلى 900 ألف شكوى، كما بلغ إجمالي الشكاوى التي استقبلتها المنظومة منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بإنشاء المنظومة في يوليو 2017 وحتى نهاية العام إلى 1.2 مليون شكوى.
وفيما يخص نصيب القطاعات من الشكاوى والطلبات والاستغاثات خلال العام، فقد استحوذت قطاعات التموين، الإسكان والمرافق، التأمينات والمعاشات والتضامن الاجتماعي، القوى العاملة والتشغيل، التعليم، والصحة، على 72% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام.
وبدراسة الشكاوى المسجلة يتضح أن مواطني محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية سجلوا 47% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام، ثم محافظات الدلتا بنسبة 34%، ومحافظات الوجه القبلي بنسبة 14%، وأخيرا محافظات القناة والحدودية بنسبة 5% من إجمالى الشكاوى الواردة.
وكانت أعلى المحافظات التي ورد من قاطنيها شكاوى هي محافظة القاهرة بنسبة 20%، يليها محافظتا الجيزة والإسكندرية بنسبتي 11% و10%، ثم محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية بنسب 7%، 7%، 6% على الترتيب.
كما كانت أعلى المراكز والأحياء التي قام قاطنوها بتسجيل شكاوى على المنظومة هي المنتزه وشرق بمحافظة الإسكندرية، والهرم بمحافظة الجيزة ومدينة نصر بمحافظة القاهرة ومركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وعقب المراجعة والفحص المركزي للشكاوى المسجلة تم توجيه 72% للوزارات، بينما تم توجيه 23% منها للمحافظات، وكان نصيب الأجهزة والهيئات والمجالس 3%، ونصيب الجامعات 2% من تلك الشكاوى.
وكانت أعلى الوزارات استقبالاً لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلاً معها خلال العام هي وزارات (التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية) حيث كان نصيبها 65% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.
وكانت أعلى المحافظات استقبالا لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال العام هي محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الغربية) بنسبة 19% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات.
وقامت فرق العمل بجميع الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيا بالمنظومة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وحققت 14 وزارة و15 محافظة و11 هيئة وجهازا ومجلسا و7 جامعات نسبة حسم أكثر من 90% من الشكاوى الموجهة لكل منها خلال العام، وهي: وزارات: البيئة - الكهرباء والطاقة – الأوقاف - التنمية المحلية - التخطيط والتنمية الاقتصادية -- الاستثمار - الموارد المائية والرى - الهجرة وشئون المصريين بالخارج - الصحة والسكان - البترول والثروة المعدنية - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الإنتاج الحربى – النقل.
والمحافظات هي المنوفية - كفر الشيخ – البحيرة – القليوبية - بورسعيد - الدقهلية – المنيا – الشرقية – الجيزة - الوادي الجديد – السويس - جنوب سيناء - بنى سويف – أسوان – سوهاج.
والهيئات والأجهزة والمجالس: البنك المركزى المصري - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - المجلس القومى لرعاية المصابين وأسر الشهداء - الهيئة العامة لتعليم الكبار - بنك ناصر الاجتماعى - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- جهاز حماية المستهلك - شركة تنمية الريف المصرى الجديد - هيئة قناة السويس وكذلك جامعات: الإسكندرية – الفيوم – المنوفية – بنها - بنى سويف – حلوان – طنطا.
كما قامت بعض الوزارات بالتعامل مع الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة (نوعية وكمية) ونفذت استجابات سريعة وفورية لبعض الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاصها ومنها وزارات الداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والخارجية.