قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، إن عام 2019 شهد إجراءات فعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال استراتيجية متكاملة للتواصل البناء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فوري، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكا أصيلا في تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة مقترحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى "مصر الرقمية". وأضاف معيط - في بيان اليوم الخميس - أنه أطلق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال، إيمانا بضرورة ترسيخ ركائز المعرفة الضريبية من خلال التوسع في المنصات الإعلامية والحوارية والإلكترونية، بحيث يكون "مركز اتصالات مصلحة الضرائب" أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد أدوات قياس الرأي العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب؛ بما يسهم في جودة التخطيط الاستراتيجي؛ على النحو الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويرسي ركائز العدالة الضريبية، ويضمن تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة. وأكد أنه حرص خلال عام 2019، على إجراء حوارات مفتوحة ومباشرة مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي؛ للتعرف عن قرب على مشاكلهم، وقد تم بالفعل التعامل الفوري معها، وإقرار العديد من التيسيرات الجديدة التي تخلق بيئة محفزة للاستثمار على النحو الذي يضاعف القدرات الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق العالمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في خفض عجز الموازنة وتقليل حجم الدين. وأشار إلى أنه ترسيخا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرا يوضح ما أنجزته في ملف تطوير منظومة الإدارة الضريبية، متطلعة لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل. وأوضح أن مشروع قانون "إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل"، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية. وقال إن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، ليمنح القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم،، وذلك لسرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم، حيث يتم حساب مقابل التأخير، في ظل القانون الحالي، اعتبارا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه. وأوضح أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات ال5 السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص. وذكر تقرير وزارة المالية أنه تم إنهاء 126 ألفا من إجمالي 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77%، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137مليار جنيه، لافتا إلى الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، حيث يتم توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادي ومالي بما يسهم في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم. وأضاف التقرير أن عام 2019 شهد تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحا أنه تم السماح لمن يرغب، اختياريا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد 65% من الضريبة المطالب بها فورا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما في السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة 3 سنوات. وشهد عام 2019، انطلاقة قوية في ملف تحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، حيث نجح الموسم الأول للإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، وأطلق وزير المالية المشروع القومي الضخم لرقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، للوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية. وأوضح التقرير أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات. وأكد حرص الوزارة على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ ويساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم. وأشار إلى أنها تحرص أيضا على التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يسهم في ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التي تضمن خلق نظام ضريبي إلكتروني متكامل، وفقا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة. كما شهد عام 2019، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفقا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبي، بمراعاة تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقا للمعايير الدولية. وكشفت حملات مكافحة التهرب الضريبي أن هناك مواطنين يدفعون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التي تم تحصيلها من المواطنين، لمصلحة الضرائب ومن ثم لاتصل للخزانة العامة للدولة. كما كشفت الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي أن بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسي دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون، بينما يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع "الزرقاء" في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح أيضا عن كل المعاملات في الإقرارات الشهرية. وذكر التقرير أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ للتحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر. وأكد أن "الوحدة المركزية لتحليل المخاطر" بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، موضحا أن 59 من 122 حالة بضرائب القيمة المضافة كانت قد شملتها عينة فحصتها هذه الوحدة، ثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات، بفاقد ضريبي 86 مليون جنيه، وقد تمت إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين. وترسيخا للتكامل بين المصالح الإيرادية، على النحو الذي يضمن حق الدولة، فقد شهد عام 2019، الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات مصلحتي "الضرائب" و "الجمارك"؛ وذلك للحصر الدقيق والسريع للمتهربين بالمصلحتين، وإدراجهم في قائمة الحالات "عالية المخاطر" التي تخضع للفحص الدوري "عالي المخاطر".
