قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تمهيد الطريق لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث ارتكز على التوسع في مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها؛ بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة. جاء ذلك، خلال كلمته اليوم السبت، في المؤتمر العلمي الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان "المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة". وأضاف معيط أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها للتعاون في هذا المجال الواعد مع كل شركاء التنمية بمختلف أنحاء العالم؛ لتحقيق غد أفضل للمصريين. وأشار إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث يقوم بتشغيل 75% من إجمالي القوى العاملة بمصر بواسطة أكثر من 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موضحا أن المشروعات متناهية الصغر التي توظف أقل من 50 عاملا في المنشأة الواحدة، تمثل نحو 99% من إجمالي مشروعات القطاع الخاص بمصر، لكن أكثر من 80% من هذه المشروعات -وفق بعض التقديرات- تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي لما تواجهه من تحديات بدأت الحكومة بالفعل في تذليلها لجذب هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي. وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة تبنت إستراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففي الفترة من "2006/ 2007" إلى "2017/ 2018" تم إنفاق 6.5 مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية، كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه بميزانية العام المالي الماضي، و5 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي لأغراض ترفيق المناطق الصناعية. وقال وزير المالية إنه في إطار التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة القائمة على الصناعات المغذية الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تدبير اعتمادات مالية لمشروع إنشاء وتجهيز مدينة الروبيكي للجلود تبلغ 952 مليون جنيه خلال العامين الماليين 2016/ 2017، و2017/ 2018، و116 مليون جنيه لمدينة دمياط للأثاث خلال العام المالي الماضي. ولفت إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع قانون يستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة من خلال منحها حزمة من الحوافز الضريبية ووضع نظام مبسط للإجراءات الضريبية يعفي هذه المشروعات من أية أعباء فنية أو محاسبية، ويسهم في تحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية بما ينعكس إيجابيا على النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وزيادة الإيرادات العامة للدولة. وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش أيضا مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها خاصة على صغار الممولين؛ لجذبهم للاقتصاد الرسمي. وأوضح أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم 182 لسنة 2018 تضمن بعض الأحكام الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل قصر التعاقد بواسطة المناقصة المحلية فيما لا تتجاوز قيمته مليوني جنيه، على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة التي تقع بها ويتم فيها تنفيذ برنامج التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء أجنبي، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء غير مستوفٍ. وقال معيط إن الوزارة شاركت من خلال عضويتها بالمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، في دراسة عدد من التشريعات من أهمها قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2010، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وأضاف أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة خلق المزيد من فرص عمل للشباب الذي يمثل أكثر من نصف السكان، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن التنمية المستدامة بمصر الآن باتت تكتسب أهمية كبرى لدى الدولة بمختلف مؤسساتها، باعتبارها محورا أساسيا تركز عليه الدولة، وتنتهجه الحكومة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق ما بينه الدستور المصري الذي نص على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
