أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارته تبنت استراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية. وأوضح "معيط" خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان: «المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة»، أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففى الفترة من «2006/ 2007» إلى «2017/ 2018» تم إنفاق 6.5 مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية. أضاف وزير المالية، أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه بميزانية العام المالى الماضي، و5 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي لأغراض ترفيق المناطق الصناعية. أشار إلى أنه في إطار التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة القائمة على الصناعات المغذية الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تدبير اعتمادات مالية لمشروع إنشاء وتجهيز مدينة الروبيكي للجلود تبلغ 952 مليون جنيه خلال العامين الماليين 2016/ 2017، و2017/ 2018، و116 مليون جنيه لمدينة دمياط للأثاث خلال العام المالى الماضي. ولفت إلى أن مجلس النواب يناقش حاليًا مشروع قانون يستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة من خلال منحها حزمة من الحوافز الضريبية ووضع نظام مبسط للإجراءات الضريبية يعفي هذه المشروعات من أى أعباء فنية أو محاسبية، ويُسهم فى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية بما ينعكس إيجابيًا على النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.