تعد الضرائب من أهم المصادر التى تعتمد عليها الدولة فى زيادة إيرادات الخزانة العامة خاصة أنها تشكل 75% من حجمها، ولكنْ هناك طرق أخرى يمكن الاعتماد عليها فى زيادة الإيرادات أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة موارد الدولة عبر 4 طرق دون فرض ضرائب جديدة. وأوضح معيط أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة مواردها من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات، وسن قوانين تشريعية جديدة تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على المواطنين. وأكد معيط أنه لا توجد نية لدى الحكومة حاليا لفرض أى ضرائب جديدة، وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتي فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها وفقا للمعايير الدولية. ضم الاقتصاد غير الرسمى أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الحكومى، وذلك لتتمكن الدولة من إيجاد حصر نهائي بتلك المشروعات، والتمكن من مساعدتها على النمو، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد الدولة المصرية. وأضاف عامر أن دمج الاقتصاد غير ضم الاقتصاد غير الرسمى أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الحكومى، وذلك لتتمكن الدولة من إيجاد حصر نهائي بتلك المشروعات، والتمكن من مساعدتها على النمو، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد الدولة المصرية. وأضاف عامر أن دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى يساهم بشكل كبير فى تعظيم الإيرادات العامة وترشيد النفقات لتحجيم عجز الموازنة، بالإضافة إلى توفير السيولة للإنفاق على المشروعات القومية والخدمات العامة للمواطنين، وذلك من خلال عدة إجراءات أبرزها تسهيل تسجيل الشركات والعمل على تشجيع ودعم العاملين في الاقتصاد متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة باعتبارها أولوية لزيادة الناتج المحلى الإجمالي، كما أن ضم الاقتصاد غير الرسمى سيعمل على الحد من عمليات التهرب الضريبي. ويبلغ حجم الاقتصاد غير الرسمى نحو 1.8 تريليون جنيه، أى ما يعادل 40% من الناتج المحلى، بحسب تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وتتضمن أهم مكونات الاقتصاد غير الرسمي، وفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات في عام 2015، نحو 47 ألف مصنع "بئر سلم" لم يستخرجوا سجلا صناعيا، ونحو 8 ملايين مواطن يعملون في 1200 سوق عشوائية، بالإضافة للباعة الجائلين ووجود عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو 2.4 تريليون جنيه. وتعمل الحكومة حاليا على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى من خلال عدة طرق ومنها مبادرة الشمول المالى، التى تستهدف جذب المصريين للتعامل داخل القنوات الشرعية المتمثلة فى البنوك، بالإضافة إلى إقرار مجموعة من القوانين الخاصة بهم، مثل تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديلات أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات، كما يناقش البرلمان حاليا مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يضم بابا كاملا عن كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى. كما يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حاليا بإجراء التعداد الاقتصادى الإلكترونى، والذى يعمل على حصر القطاع غير الرسمى، ودمجه في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلاله توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات. زيادة الاستثمارات تستهدف الحكومة تحقيق استثمارات كلية خلال ال4 سنوات القادمة (18-2019 – 21-2022) بقيمة تبلغ نحو 5.6 تريليون جنيه، وذلك وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. وتشمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2018-2019، تحقيق استثمارات كلية مستهدفة تقدر بنحو942.2 مليار جنيه، فى مقابل نحو 747.1 مليار جنيه استثمارات كلية خلال العام المالى الماضى 2017-2018، أى بنسبة نمو تبلغ نحو 26%. وقال الدكتور سامى السيد أستاذ المالية العامة، إن زيادة الاستثمارات تأتى من خلال قيام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات، وعلى رأسها تشغيل المصانع والشركات المتوقفة وخفض أسعار الفائدة على القروض. وأضاف سامى أن مشاركة القطاع الخاص والاعتماد عليه فى عمليات التنمية يسهم أيضا فى زيادة حجم الاستثمارات، بالإضافة إلى القضاء على بعض المعوقات التى تواجه عمليات الاستثمار والذى قامت به الحكومة بالفعل من خلال إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين وإنجاز طلباتهم فى وقت قصير، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد. وسجل حجم الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي الجارى 2018-2019 نحو 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. بينما تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تبلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال عام 2022، بحسب تصريحات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وتسعى الحكومة إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات فى عدة مجالات وتشمل الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، إلى جانب مشروعات تنمية الصعيد، وتطوير العشوئيات. الصادرات تستهدف الحكومة زيادة حجم الصادرات من 15 إلى 20% سنويا، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. وأوضحت الوزيرة أن زيادة حجم الصادرات تعد ركيزة أساسية للدولة المصرية لتعزيز قدرتها الإنتاجية وقدرتها في توفير العملة الصعبة. بينما قالت الدكتورة هويدا بركات، رئيسة وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن الحكومة تستهدف رفع عائدات الصادرات الصناعية، بحيث لا تقل عن 20% أى ارتفاع عائد الصادرات الصناعية من 15 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017-2018، إلى 31 مليار دولار بانتهاء برنامج وخطة الحكومة الرباعية بحلول عام 2021-2022. من ناحية أخرى، فقد أتاحت وزارة المالية ما يقرب من نحو 1.2 مليار جنيه من موازنة العامة الجارى لدعم صندوق تنمية الصادرات، وذلك بهدف التيسير على المصدرين، وتنشيط ودعم الصادرات. سن قوانين جديدة تسعى وزارة المالية إلى استكمال خطوات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة عن طريق القيام بإصدار حزمة من التشريعات تشمل إصدار مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إصدار قانون جديد للجمارك قريبا، وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، بالإضافة إلى تفعيل قانون التعاقدات العامة، وقانون الدفع الإلكترونى من أجل تطبيق نظام الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى، إلى جانب قانون الضريبة على الإعلانات الإلكترونية بهدف تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية.
