قالت ماري هيبرلون ، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر ، أن مراقبتهم للانتخابات البرلمانية القادمة سقتصر علي المتابعة والرصد لسير العملية الانتخابية ،وذلك للتعرف علي ايجابيات وسلبيات عملية الاقتراع ، موضحه بان منهجية مفوضية الاتحاد الاوربي في متابعتها للانتخابات تقوم علي اربع محاور هما " عدم التدخل في شأن العملية الانتخابية، تحلي البعثه بالحياديه والموضوعيه، احترام البعثه لقوانين البلاد، أن الممارسه هي المتابعة وليست المراقبه" . جاء هذا خلال زيارتها ضمن وفد من مفوضية الاتحاد الاوربي لمحافظ الشرقية للتعرف علي استعدادات المحافظة لأنتخابات مجلس النواب القادم وتوضيح منهجة الاتحاد الاوروبي لنشر فريق متابعة الانتخابات في مصر ،وقد ضم الوفد الاوربي كل من كارولين مونمارشون وماري هيبرلون وكاترين باسكال وجواكيم مانيويل والي و توم كارل بيل ، قابلت خلالها محافظ الشرقية ومدير امن المحافظة وعدد من القوي السياسية واضافت ان مراقبتهم للانتخابات ستعتمد علي عمل لجنة متابعة مركزية مقرها القاهرة تعتمد علي تلقي جميع التقارير الواردة من مندوبيها في المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات، واصدار تقريرا في نهاية كل جولة . ومن جهته أكد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية أن الشارع المصري لديه تحفظ علي وجود المنظمات الاجنبية داخل المجتمع المصري حتي وإن كانت تحت مسمي مراقبة الانتخابات فمنذ هروب أفراد من المنظمات الدولية الذين وجهت لهم اتهامات من قبل السلطات المصريه بشكل غير قانوني نال من هيبة الدولة والمجتمع , ورجل الشارع لديه علامات استفهام وريبه من أفراد هذه المنظمات خاصة أن التجارب السابقه لهذه المنظمات لم تفد في تطور العمليه الانتخابيه ولم تمنع التزوير قبل ثورة 25 يناير . ووجه "النجار "اللوم لمنظمات المجتمع المدني الاجنبيه أنها تقتصر علي المتابعه والمراقبه وهوالامر الذي لا يعود علي البلد والمجتمع بثمار عمليه تساهم في بناء وتطوير الآداء الديمقراطي،وقال نأمل أن يكون هناك مشاركة وتعاون بناء من خلال الموروث الانساني وتبادل الخبرات لتحقيق التعاون والنهضه بما يحقق إسعاد البشريه جميعها ونبتعد عن مجرد المراقبه والمتابعه والتخوين والنظره الفوقية حتي تتوافق الشعوب مع بعضها البعض ونصل الي السعادة للجميع. وأشاد " النجار" بدور القضاء المصري ومكانته وحياديته ونزاهته وثقة الشعب المصري فيه بما يكفي لثقة الشعب المصري في الحياديه والشفافيه الكامله للعمليه الانتخابيه خاص وأنه سيتم وضع قاض علي كل صندوق و كل هذا تحت اشراف ومتابعة اللجنه اللعليا للانتخابات فهي المسؤل الاول حيث تحظي باستقلالية تامه عن السلطات التنفيذيه كما أنها تقوم بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة لتحقيق المناخ الامني العام الذي يضمن سير العمليه الانتخابيه في أمن تام والحفاظ علي جميع المتابعين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني من الداخل والخارج وكذلك الحفاظ علي رجال الاعلام . وأوضح النجار أن المنظومه الامنيه تقوم في مصر علي الموروث القيمي وليس علي أفراد الامن ورجاله فمصر بلد عريق تمتد حضارته الي أكثر من 7 آلاف سنة والمواطن المصري الواعي هو الضمان الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابيه وحفظ الامن ولا يمنع هذا من وجود بعض الحالات الفرديه التي تخرج علي القانون وهنا يكون دور رجال الامن في ردهم الي صوابهم.
