قالت مارى هيبرلون، رئيسة وفد مفوضية الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر، إن مراقبتهم للانتخابات البرلمانية القادمة سقتصر علي المتابعة والرصد لسير العملية الانتخابية، وذلك للتعرف علي ايجابيات وسلبيات عملية الاقتراع، موضحه بأن منهجية مفوضية الاتحاد الاوربي في متابعتها للانتخابات تقوم على اربعة محاور هما" عدم التدخل فى شأن العملية الانتخابية، تحلى البعثة بالحيادية والموضوعية، احترام البعثة لقوانين البلاد، إن الممارسة هى المتابعة وليست المراقبة". جاء هذا خلال زيارتها ضمن وفد من مفوضية الاتحاد الاوربى لمحافظ الشرقية للتعرف على استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب القادم وتوضيح منهجة الاتحاد الأوروبى لنشر فريق متابعة الانتخابات فى مصر، وقد ضم الوفد الأوربي كل من كارولين مونمارشون ومارى هيبرلون وكاترين باسكال وجواكيم مانيويل والى وتوم كارل بيل، قابلت خلالها محافظ الشرقية ومدير أمن المحافظة وعدد من القوي السياسية. واضافت إن مراقبتهم للانتخابات ستعتمد علي عمل لجنة متابعة مركزية مقرها القاهرة تعتمد علي تلقي جميع التقارير الواردة من مندوبيها في المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات، واصدار تقريرا في نهاية كل جولة. ومن جهته أكد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية أن الشارع المصرى لديه تحفظ على وجود المنظمات الأجنبية داخل المجتمع المصرى حتى وإن كانت تحت مسمى مراقبة الانتخابات فمنذ هروب أفراد من المنظمات الدولية الذين وجهت لهم اتهامات من قبل السلطات المصرية بشكل غير قانونى نال من هيبة الدولة والمجتمع, ورجل الشارع لديه علامات استفهام وريبة من أفراد هذه المنظمات خاصة أن التجارب السابقه لهذه المنظمات لم تفد فى تطور العملية الانتخابية ولم تمنع التزوير قبل ثورة 25 يناير. ووجه"النجار"اللوم لمنظمات المجتمع المدنى الاجنبية أنها تقتصر على المتابعة والمراقبة وهو الامر الذى لا يعود على البلد والمجتمع بثمار عملية تساهم فى بناء وتطوير الآداء الديمقراطى، وقال نأمل إن يكون هناك مشاركة وتعاون بناء من خلال الموروث الانسانى وتبادل الخبرات لتحقيق التعاون والنهضة بما يحقق إسعاد البشرية جميعها ونبتعد عن مجرد المراقبة والمتابعة والتخوين والنظرة الفوقية حتى تتوافق الشعوب مع بعضها البعض ونصل إلى السعادة للجميع. وأشاد"النجار"بدور القضاء المصري ومكانته وحياديته ونزاهته وثقة الشعب المصري فيه بما يكفي لثقة الشعب المصري في الحيادية والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية خاص وأنه سيتم وضع قاض على كل صندوق و كل هذا تحت اشراف ومتابعة اللجنه اللعليا للانتخابات فهى المسئول الاول حيث تحظى باستقلالية تامة عن السلطات التنفيذية كما أنها تقوم بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة لتحقيق المناخ الأمنى العام الذى يضمن سير العملية الانتخابية فى أمن تام والحفاظ على جميع المتابعين والمراقبين من منظمات المجتمع المدنى من الداخل والخارج وكذلك الحفاظ على رجال الإعلام. وأوضح النجار أن المنظومة الأمنية تقوم فى مصر على الموروث القيمى وليس على أفراد الامن ورجاله فمصر بلد عريق تمتد حضارته إلى أكثر من 7 آلاف سنة والمواطن المصرى الواعى هو الضمان الحقيقى لنزاهة العملية الانتخابية وحفظ الأمن ولايمنع هذا من وجود بعض الحالات الفردية التى تخرج على القانون وهنا يكون دور رجال الأمن فى ردهم إلى صوابهم.
