قضت المحكمة الادارية العليا ظهر اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار ماهر ابو العينين، برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد حكم محكمة القضاء الاداري وبحق الضباط الملتحين بالرجوع الي وزارة الداخلية في عملهم. وكان عدد من الضباط الملتحين برتب متعددة قد حضروا بملابس مدنية صباح اليوم في انتظار حكم المحكمة للفصل في قضيتهم مؤكدين امام المحكمة انه اذا كان حكم القضاء الاداري قد استقر علي مبادئ الدستور التي كفلت للضباط حقهم في العودة الي عملهم بعد انعدام اي نقض دستوري او قانوني يمنعهم من العمل بما يعني عمليا وفقا لمرافعة الضباط عدم وجود اي حق لوزارة الداخلية في الطعن علي الجكم امام المحكمة الادارية العليا.