تحذيرات من ضباط الشرطة الأحرار بسبب تسليح قوات الأمن

أصدر ما يسمي بتنظيم ضباط الشرطة الأحرار بيان قال فيه أنه يتابع بقلق بالغ شهادات بعض السادة الضباط في قوات الأمن والتي تفيد بأنه جري تسليحهم، أمس الاثنين ببنادق ألية خلال خدمتهم أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة.
وأفاد البيان أن السادة الضباط أنه، وللمرة الأولي منذ ثورة 25 يناير يجري تسليح الضباط والجنود بهذه النوعية من الأسلحة خلال مظاهرات واحتجاجات شعبية في الشوارع، وأكد السادة الضباط أنهم تلقوا تعليمات باستخدام الذخيرة الحية إذا لزم الأمر، علي أن يخضع ذلك لتقدير السادة الضباط، وتعليماتهم للجنود والأفراد.
وقال "السادة الضباط المكلفين بخدمات أمام قصر الاتحادية أمس، أنهم يتحلون بضبط النفس ولا يمكن أن يوجهوا سلاحهم إلي المواطنين، إلا في الإطار الشرعي الذي يحدده القانون، لكنهم أعربوا عن تخوفهم من عدم تمتع بعض الجنود بهذه الثقافة أو القدرة علي ضبط النفس مما قد يؤدي إلي مذابح لا قدر الله.
و قال البيان نحن إذ تأكدنا من هذه المعلومات، وعبر شهادة عدد من السادة الضباط، فإننا نعلن عن تخوفنا من أن يؤدي هذا التسليح المفرط وغير المبرر في المظاهرات إلي إراقة الدماء، وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية لا يحمد عقباها.
وفي هذا الإطار يؤكد ضباط الشرطة الأحرار رفضهم لسياسات السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأنه بمثل هذه التصرفات غير المحسوبة يضع الشرطة في مواجهة الشعب، ويؤثر علي مصاقيتها في الشارع ولدي المواطنين.
ونؤكد علي أن العلاقة المحترمة التي جمعت الشرطة بالمواطنين خلال العامين الماضيين بدأت في التأثر بسبب سياسات وزير الداخلية الذي يصر علي تصدير الشرطة في مواجهة الشعب حفاظا علي كرسيه وليس حفاظا علي الوطن والشعب والمؤسسة الشرطية.
وفي سياق آخر نشيد بزملائنا الأفراد والجنود الذين نفذوا اعتصامات ووقفات احتجاجية سلمية حضارية في نحو 12محافظة اليوم، رافعين مطالب مشروعة وعادلة في مقدمتها:
رفض أخونة وزارة الداخلية.
عدم تحويل الشرطة إلي أداة في يد الحاكم. النأي بجهاز الشرطة من السقوط في مستنقع السياسة.
حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير للعاملين في جهاز الشرطة باعتباره جهازا مدنيا وليس عسكريا.
الحق في تكوين النقابات للدفاع عن حقوق الضباط والجنود والأفراد.
المطالبة باستقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعودة الوزير السابق السيد اللواء أحمد جمال الدين.
وجود تعليمات واضحة ومحددة للتعامل مع الجماهير بما يتفق مع القانون، وحماية مصالح الدولة العليا والحفاظ علي أرواح السادة الضباط والزملاء الجنود والأفراد.
ضرورة إعلان تفاصيل التحقيقات في استشهاد الزميل الشهيد النقيب احمد أشرف ابراهيم البلكي والشهيد أمين شرطة أيمن عبد العظيم خلال الخدمة علي سجن بورسعيد العمومي، وتحديد الجناة، ومن كان يطلق النار علي الشرطة والمواطنين في بورسعيد يوم 26 يناير