أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي (2019/ 2020) وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77,5٪ بنهاية يونيو 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين، وهو ما سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضا، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدي لتحسين مستوى معيشة المواطنين. وذكرت وزارة المالية- في بيان اليوم الجمعة- أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6٪ في المتوسط، وفائض أولي سنوي مستدام في حدود 2٪ حتى العام المالي (2021/ 2022)، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. وأضافت أن العام المالي (2021/ 2022)، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كان عليه قبل 2011، وأن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108٪ نهاية يونيو 2017، إلى 98٪ نهاية يونيو 2018، ثم 90,5٪ نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82,5٪ نهاية يونيو 2020، وتصبح 77,5٪ نهاية يونيو 2022؛ بما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي، ومعدلات نمو مرتفعة. وأشارت وزارة المالية إلى أنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما تستهدفه موازنة (2019/ 2020). وأوضحت أن الخفض التدريجي في معدل الدين الحكومي للناتج المحلي، يؤدي إلى تحسن كبير في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أي تغييرات طارئة في مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي، والعالمي، ويُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة. ولفتت إلى أن خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ يوفر مخصصات مالية إضافية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
