أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرارًا بمنح 50 من المهندسين والجيولوجيين بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي. ونشرت صحيفة "الوقائع الرسمية" اليوم الاثنين، قرار وزير العدل الذي جاء بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وقانون الري والصرف، وكذلك كتاب وزير الموارد المائية والري. وشمل القرار تخويل المهندسين الجيولوجيين بقطاع المياه الجوفية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف.