قرر المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، منح صفة مأموري الضبط القضائي ل 56 مهندسا وجيولوجيا من العاملين بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري ونشرت صحيفة »الوقائع المصرية» أمس الثلاثاء القرار بمنح صفة الضبط القضائي وذلك في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 12 لسنة 1984 باصدار قانون الصرف والري.