قالت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة، إن قرارا جمهوريا سيصدر الجمعة المقبل، بتعيين 90 عضوا جديدا في مجلس الشوري، وذلك قبل إعلان نتائج الاستفتاء علي الدستور الجديد رسميا، ليتولي مجلس الشوري في حال إقرار الدستور مهام التشريع لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلي أن ما يقرب من 15 عضوا بالجمعية التأسيسية من خارج حزبي النور والحرية والعدالة سيتم تعيينهم ب"الشوري". وأضافت المصادر، أن أبرز المرشحين للتعيين نقباء الصحفيين ممدوح الولي، والأطباء د. خيري عبد الدايم، والمهندسين ماجد خلوصي، والصيادلة محمد عبد الجواد، إلي جانب رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، والدكتور داوود الباز، ونائب رئيس حزب غد الثورة الدكتور محمد محيي الدين، ما اعتبره سياسيون ونشطاء "مكافأة رئاسية" لأعضاء التأسيسية علي استمرارهم في عضوية الجمعية حتي إعداد الدستور الجديد. وأشارت المصادر، إلي أن قائمة الترشيحات تضم أيضا من أعضاء التأسيسية مفتي الجمهورية السابق الدكتور نصر فريد واصل، والشيخ حسن الشافعي، والدكتور محمد عبد السلام، فضلا عن ثمانية من مرشحي الكنيسة أبرزهم إدوارد غالب ومنصف سليمان، إلي جانب رجل الأعمال رامي لكح، والدكتور محمد سليم العوا والدكتورة منار الشوربجي والدكتورة أماني قنديل ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، ود. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري، والفنان وجدي العربي. كان عدد من الأحزاب المقربة من جماعة الإخوان المسلمين كالوسط والحضارة وغد الثورة ومصر والإصلاح والتنمية، أرسلت بترشيحاتها لمؤسسة الرئاسة، وضمت ترشيحات "الإصلاح والتنمية" 6 من أعضاء الحزب، كما رشحت جمعية "ابدأ" برئاسة القيادي الإخواني ورجل الأعمال حسن مالك ولجنة تواصل التي تتولي إدارة لقاءات رجال الأعمال بالرئاسة، عددا من رجال الأعمال لعضوية الشوري، وبينهم محمد فريد خميس وحسن راتب وإبراهيم العربي. وقال نائب رئيس "غد الثورة" الدكتور محمد محيي الدين، إن حزبه أرسل قائمة بترشيحاته، وضمت اسمه واسم رئيس الحزب الدكتور أيمن نور، مشيرا إلي أن ترشيح أعضاء التأسيسية جاء بصفاتهم الحزبية، مؤكدا أن هذا لا يشينهم ولا يقلل من جهودهم في كتابة أول دستور لمصر بعد الثورة، مشيرا إلي أن حرص عدد من الأحزاب علي التواجد في الشوري، يأتي بهدف منع سيطرة تيار أو حزب واحد علي سلطة التشريع التي سيتم إسنادها إلي المجلس في حال الموافقة علي الدستور الجديد. كانت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، قد قالت في تقرير لها مؤخرا، إن الإدارة الأمريكية اقترحت علي الرئيس مرسي، تعيين عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني في مجلس الشوري كسبيل لحل الأزمة الخاصة بالدستور والاستفتاء. يذكر أن عدد أعضاء مجلس الشوري يبلغ 270 عضوًا طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته التي أصدرها المجلس العسكري 2011، ويعيّن الرئيس ثلثهم "90 عضوًا"، كما يتم التجديد النصفي للمجلس بعد مرور 3 سنوات علي انتخابه، وفاز حزب الحرية والعدالة في الانتخابات الأخيرة للمجلس ب107 من مقاعده بنسبة تصل إلي 58.8% من المقاعد، وتلاه حزب النور ب46 مقعدًا بنسبة 25.5%. من ناحية أخري تواصلت أمس الجولة الرابعة من الحوار الوطني مع المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، بحضور ممثلي الكنائس الثلاث والأزهر، وذلك بعد تأجيل الجولة التي كان مقررا لها أمس الأول لإعادة المحاولات مع المقاطعين من أحزاب جبهة الإنقاذ، للانتهاء من إعلان أسماء المعينين بمجلس الشوري قبل إعلان نتائج الاستفتاء النهائية، وشهدت الساعات الماضية محاولات مكثفة مع حزب مصر القوية برئاسة د. عبد المنعم أبو الفتوح لإقناعه بالتراجع عن موقفه الرافض للتعيينات بالشوري.
