قالت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة، إن قرارا جمهوريا سيصدر الجمعة المقبل، بتعيين 90 عضوا جديدا فى مجلس الشورى، وذلك قبل إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد رسميا، ليتولى مجلس الشورى فى حال إقرار الدستور مهام التشريع لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن ما يقرب من 15 عضوا بالجمعية التأسيسية من خارج حزبى النور والحرية والعدالة سيتم تعيينهم ب"الشورى". وأضافت المصادر، أن أبرز المرشحين للتعيين نقباء الصحفيين ممدوح الولى، والأطباء د. خيرى عبد الدايم، والمهندسين ماجد خلوصى، والصيادلة محمد عبد الجواد، إلى جانب رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، والدكتور داوود الباز، ونائب رئيس حزب غد الثورة الدكتور محمد محيى الدين، ما اعتبره سياسيون ونشطاء "مكافأة رئاسية" لأعضاء التأسيسية على استمرارهم فى عضوية الجمعية حتى إعداد الدستور الجديد. وأشارت المصادر، إلى أن قائمة الترشيحات تضم أيضا من أعضاء التأسيسية مفتى الجمهورية السابق الدكتور نصر فريد واصل، والشيخ حسن الشافعى، والدكتور محمد عبد السلام، فضلا عن ثمانية من مرشحى الكنيسة أبرزهم إدوارد غالب ومنصف سليمان، إلى جانب رجل الأعمال رامى لكح، والدكتور محمد سليم العوا والدكتورة منار الشوربجى والدكتورة أمانى قنديل ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، ود. ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى، والفنان وجدى العربى. كان عدد من الأحزاب المقربة من جماعة الإخوان المسلمين كالوسط والحضارة وغد الثورة ومصر والإصلاح والتنمية، أرسلت بترشيحاتها لمؤسسة الرئاسة، وضمت ترشيحات "الإصلاح والتنمية" 6 من أعضاء الحزب، كما رشحت جمعية "ابدأ" برئاسة القيادى الإخوانى ورجل الأعمال حسن مالك ولجنة تواصل التى تتولى إدارة لقاءات رجال الأعمال بالرئاسة، عددا من رجال الأعمال لعضوية الشورى، وبينهم محمد فريد خميس وحسن راتب وإبراهيم العربى. وقال نائب رئيس "غد الثورة" الدكتور محمد محيى الدين، إن حزبه أرسل قائمة بترشيحاته، وضمت اسمه واسم رئيس الحزب الدكتور أيمن نور، مشيرا إلى أن ترشيح أعضاء التأسيسية جاء بصفاتهم الحزبية، مؤكدا أن هذا لا يشينهم ولا يقلل من جهودهم فى كتابة أول دستور لمصر بعد الثورة، مشيرا إلى أن حرص عدد من الأحزاب على التواجد فى الشورى، يأتى بهدف منع سيطرة تيار أو حزب واحد على سلطة التشريع التى سيتم إسنادها إلى المجلس فى حال الموافقة على الدستور الجديد. كانت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، قد قالت فى تقرير لها مؤخرا، إن الإدارة الأمريكية اقترحت على الرئيس مرسى، تعيين عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى فى مجلس الشورى كسبيل لحل الأزمة الخاصة بالدستور والاستفتاء. يذكر أن عدد أعضاء مجلس الشورى يبلغ 270 عضوًا طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته التى أصدرها المجلس العسكرى 2011، ويعيّن الرئيس ثلثهم "90 عضوًا"، كما يتم التجديد النصفى للمجلس بعد مرور 3 سنوات على انتخابه، وفاز حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات الأخيرة للمجلس ب107 من مقاعده بنسبة تصل إلى 58.8% من المقاعد، وتلاه حزب النور ب46 مقعدًا بنسبة 25.5%. من ناحية أخرى تواصلت أمس الجولة الرابعة من الحوار الوطنى مع المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، بحضور ممثلى الكنائس الثلاث والأزهر، وذلك بعد تأجيل الجولة التى كان مقررا لها أمس الأول لإعادة المحاولات مع المقاطعين من أحزاب جبهة الإنقاذ، للانتهاء من إعلان أسماء المعينين بمجلس الشورى قبل إعلان نتائج الاستفتاء النهائية، وشهدت الساعات الماضية محاولات مكثفة مع حزب مصر القوية برئاسة د. عبد المنعم أبو الفتوح لإقناعه بالتراجع عن موقفه الرافض للتعيينات بالشورى.
