تشهد أروقة مجلس الشورى تداول أخبار حول قرب صدور قرار من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتعيين 15 شخصية كانت عضوة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى مجلس الشورى، علاوة على عدد من الشخصيات الأخرى من خارج التأسيسية ولكنها ساهمت بنصيب فى وضع الدستور. وتضم القائمة التى يتم تداولها فى مجلس الشورى عددًا من الشخصيات الحزبية على رأسها أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط ووكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة، ومحمد محيى الدين وعمر عبد الهادى الأعضاء بحزب غد الثورة، وحاتم عزام من حزب الحضارة والذى يقف وراء مادة العزل السياسى فى الدستور. ومن الشخصيات القانونية المستشار ماجد شبيطة والدكتور داود الباز، وناجى دربالة. ومن الأزهر الدكتور نصر فريد واصل، المفتى السابق، والدكتور محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر، ومن النقباء ماجد خلوصى نقيب المهندسين (إخوان) وخيرى عبد الدايم نقيب الأطباء (إخوان). ومن الشخصيات المستقلة الدكتورة منار الشوربجى والدكتور محمد سليم العوا، ومن السيدات عزة الجرف من الإخوان وأمانى قنديل من حزب الوسط. هذا علاوة على الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون المعروف والذى ساهم بنصيب فى صياغة الدستور. ومن خارج التأسيسية تضم القوائم المتداولة رامى لكح، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة. ومن رجال الأعمال والمستثمرين محمد فريد خميس وحسن راتب وإبراهيم العربى. ومن النقباء ممدوح الولى نقيب الصحفيين. ومن الممثلين الفنان وجدى العربي. ومن الإخوان والسلفيين أحمد أبو بركة المستشار القانونى بجماعة الإخوان، وحازم غراب مدير قناة 25 يناير الإخوانية، وجمال صابر مدير حملة حازمون. المعروف أن حسب المادة 128 من الدستور يتكون مجلس الشورى من 150 عضوًا منتخبًا ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين عدد لا يزيد على عشر عدد المنتخبين. الجدير بالذكر أن المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى كشف عن أن جبهة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور محمد البرادعى قد رفضت عرضًا بتعيين عدد من أعضائها فى مجلس الشورى، كما ذكرت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية فى تقرير لها اليوم أن إدارة أوباما الأمريكية اقترحت على الرئيس محمد مرسى تعيين عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى فى مجلس الشورى كسبيل لحل الأزمة الخاصة بالدستور والاستفتاء.