أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة أن تُضمّن كافة موضوعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها العادية في تونس في مارس المقبل، خارطة طريق واضحة الأهداف والآليات والإطار الزمني وأن تكون قابلة للتنفيذ. وشدد أبو الغيط، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (103) اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق، على أهمية بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية تخدم الصالح العام وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بكافة جوانبه؛ السياسي والغذائي والمائي وأمن الطاقة وغيره من الأبعاد الحيوية للأمن القومي العربي. وأكد أهمية الاجتماع خاصة أنه يعقد بعد أقل من أسبوعين من انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة في الجمهورية اللبنانية، والتي أصدرت عدداً من القرارات والمقررات الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وقال أبو الغيط: "لا تخفى دلالة التوقيت الذي انعقدت خلاله القمة التنموية من حيث التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية، وما تواجهه من تحديات جسام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي". وأكد أن المقررات الصادرة عن القمة الاقتصادية تُعد على جانب كبير من الأهمية، وتتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهنا. وقال إنه في مقدمة هذه التحديات الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، والالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، فضلاً عن كافة القضايا المتعلقة بالغذاء والطاقة والموارد المائية والقضاء على الفقر والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وغير ذلك من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تزدحم بها الأجندة العربية. وأضاف أن الأمر يتطلب إرادة التنفيذ ويقظة المتابعة، أخذاً في الاعتبار أن أغلب المبادرات والاستراتيجيات التي أقرّتها القمة قد اشتملت على آليات عملية وخطوات تنفيذية، موضحا أن القمة العربية التنموية أناطت بالمجلس ومن خلاله بالمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، مسؤولية التنفيذ، وتقييم مستوى الإنجاز الحاصل والصعوبات التي تعترض ذلك، في إطارٍ من الشراكة والتنسيق وتكامل الجهود. وقال أبو الغيط: "لن تكون مخرجات القمة ذات تأثير ملموس إن لم يتم متابعة تنفيذها على النحو الواجب والمطلوب"، لافتا إلى أن مسألة تطوير أداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز آلياته تعتبر أحد أهم الأولويات لكونه أحد الأرقام الرئيسية والهامة في معادلة تطوير منظومة العمل العربي المشترك. وأشار إلى أن البُعدين الاقتصادي والاجتماعي أصبحا القوّة المُحركّة لكثير من الديناميكيات على الساحة الدولية، وباتا الأكثر تأثيراً في توجيه سياسات القوى العالمية ورسم مُحدّداتها، مضيفا: "لا شك أن المنطقة العربية تُعدّ شديدة التأثر بتلك المجريات، أخذاً في الاعتبار طبيعتها الجغرافية والديمغرافية".
