أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية، تخدم الصالح العام وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بكافة جوانبه؛ السياسي والغذائي والمائي وأمن الطاقة، وغيره من الأبعاد الحيوية للأمن القومي العربي. وشدد على ضرورة أن تُضمّن كافة موضوعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها العادية في تونس مارس المقبل، بخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات والإطار الزمني وقابلة للتنفيذ، وفقاً للمعطيات والظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، وبما يعود بالنفع المباشر والأثر التنموي المطلوب على دولنا وشعوبنا. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (103) اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق. وأوضح ابو الغيط، أهمية الاجتماع خاصة أنه يعقد بعد أقل من أسبوعين من انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة في الجمهورية اللبنانية، والتي أصدرت عدداً من القرارات والمقررات الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وقال: «لا تخفى دلالة التوقيت الذي انعقدت خلاله القمة التنموية من حيث التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية، وما تواجهه من تحديات جسام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحق أن المقررات الصادرة عن القمة تُعد على جانب كبير من الأهمية، وتتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهنا، وفي مقدمة هذه التحديات الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، والالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، فضلاً عن كافة القضايا المتعلقة بالغذاء والطاقة والموارد المائية والقضاء على الفقر والتحول إلي الاقتصاد الرقمي، إلي غير ذلك من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تزدحم بها الأجندة العربية». وأضاف أن الأمر يتطلب إرادة التنفيذ ويقظة المتابعة، أخذاً في الاعتبار أن أغلب المبادرات والإستراتيجيات التي أقرّتها القمة قد اشتملت على آليات عملية وخطوات تنفيذية، موضحا أن القمة العربية التنموية أناطت بالمجلس ومن خلاله بالمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة مسؤولية التنفيذ، وتقييم مستوى الإنجاز الحاصل والصعوبات التي تعترض ذلك، في إطارٍ من الشراكة والتنسيق وتكامل الجهود، ولن تكون مخرجات القمة ذات تأثير ملموس إن لم يتم متابعة تنفيذها على النحو الواجب والمطلوب. وأشار إلى أن البُعدين الاقتصادي والاجتماعي، أصبحا القوّة المُحركّة لكثير من الديناميكيات على الساحة الدولية، وباتا الأكثر تأثيراً في توجيه سياسات القوى العالمية ورسم مُحدّداتها، ولا شك أن المنطقة العربية تُعدّ شديدة التأثر بتلك المجريات، أخذاً في الاعتبار طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.
