أكد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري أنه تم تنفيذ العديد من توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذي عقد في فبراير الماضي بالأقصر وضم خبرات من علماء مصر بالخارج، والذي تضمن مشكلة المياه في مصر والوقوف على المشاكل الأخرى في مصر مثل تلوث المياه ووضع حلول لتنظيم إدارة المياه. وقال عبدالعظيم - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لاستعراض أهم نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" اليوم /الأربعاء/ - إن أحد التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي استخدام الطاقة الشمسية في مجال إدارة المياه، حيث قامت الوزارة بتشغيل 75 بئرا جوفيا بالطاقة الشمسية. وأضاف أن الوزارة تواصل استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه للمزارعين وهو مكسب للمزارع لتوفير الوقود المستخدم في مضخات المياه، مؤكدا أن مصر واعدة في مجال الطاقة الشمسية وتتميز بعدد ساعات سطوع كبير، وطالب بوضع ألواح للطاقة الشمسية فوق مباني الوزارة الإدارية لاستخدامها توفيرا للطاقة. وأوضح أنه من ضمن توصيات المؤتمر التي يتم العمل عليها تعظيم العائد من المياه .. مؤكدا أن وزارة الري تستثمر أي نقطة مياه في تجارب تدعمها الوزارة مثل زراعة الكينوا، والذي يعتبر بديل للقمح ويستهلك مياه أقل ويمكن زراعته بمياه عالية الملوحة، بالإضافة إلى زراعة الأرز الكوفي أو ما يعرف بأرز الجفاف، والذي تدعمه الوزارة لعدم استهلاكه مياه بكمية كبيرة مثل الأرز العادي. وأكد عبدالعظيم أن توصيات المؤتمر تتعاون في تنفيذها وزارتي الزراعة والري، وخاصة في الحد من الزراعات الشرهة الاستخدام للمياه، والتي جاءت من ضمن توصيات المؤتمر، ويتم التعاون مع وزارة الزراعة لتنفيذ هذه التوصية، وأيضا صدر قرار وزير الري بتخفيض مساحة الأرز لتوفير المياه وهذا القرار كان له آثار إيجابية وأدى لزيادة محاصيل أخرى مثل القطن والذرة بشكل كبير بالإضافة للبقوليات. وأشار إلى أنه من توصيات المؤتمر التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لزراعة محصول واحد ذا إنتاجية عالية وغير شره لاستخدام المياه، بالإضافة إلى وضع خطة طوارئ لمياه الشرب قابلة للتنفيذ تتماشى مع الأحداث المتوقعة للندرة المائية أو تلوثها أو انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وأن تتضمن بدائل للمياه الصالحة للشرب. وأوضح أنه يتم تنفيذ توصية المؤتمر حول معالجة مياه الصرف الصحي ثنائيا أو ثلاثيا طبقا للاستخدام من خلال محطات المعالجة الصغيرة واستخدامها في زمامات نهايات الترع بعد عمل الدراسات والتجارب اللازمة. وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتكلفة 270 مليون جنيه لتنفيذ 92 محطة خلط مياه الصرف الزراعة مع مياه الترع بغرض رفع كفاءة الاستفادة من المياه. كما تم إعداد مخططات رئيسية ل 26 محافظة بالتنسيق مع جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، شملت دراسة الوضع الراهن ومتطلبات عمل المنظومة في الفترات القادمة والمقسمة على 3 مراحل تتضمن المرحلة الأولى 11 محافظة. كما تمت مخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإضافة الموضوعات التي تم مناقشتها في مؤتمر "مصر تستطيع" ضمن الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا 2030، إضافة إلى تدشين الحملة القومية لترشيد المياه للحفاظ على المياه وعدم هدرها أو تلويثها.