أعلنت وزارتي الموارد المائية والهجرة، إنه جرى إعداد بعض التوصيات يجرى العمل عليها بعد مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل". وقال الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارتين، أمس بمقر وزارة الري، إنه تشكلت لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري لبحث كيفية ترشيد استهلاك المياه، وقد ضمت هذه اللجنة عضوية عدد كبير من الوزارات، تمثلت في (البيئة – الأوقاف – الزراعة – الثقافة - الكنيسة المصرية – التنمية المحلية – الهيئة الوطنية للإعلام – المخابرات – الأمن الوطني – التعليم العالي – الإنتاج الحربي)، وبالفعل انتهت من وضع استراتيجية التوعية، وفرضت بالفعل وزارة التنمية المحلية غرامات مالية على من يسيء استهلاك المياه في المحافظات. وأضاف أنه جرى العمل على تعظيم العائد من المياه من خلال الاستخدام المتعدد لوحدة المياه خاصة في الأحواض المغلقة والمياه المحلاة مثل (زراعات عالية القيمة الاقتصادية – أسماك – زراعات عالية الملوحة – زراعة محاصيل بالمياه العادمة) فضلا عن اعتماد البصمة المائية كأحد معايير خطط التوزيع المحصولي بالتنسيق مع وزارة الزراعة. ونوه إلى أنه جرى العمل على معالجة مياه الصرف الصحي ثنائيًا أو ثلاثيًا طبقا للاستخدام من خلال استخدام محطات المعالجة الصغيرة واستخدامها في "زمامات" نهايات الترع بعد عمل الدراسات والتجارب اللازمة. وأشار إلى أنه من ضمن التوصيات أيضا وضع خريطة الاستخدامات الصناعية للمياه للتعريف بهذه المواقع واحتياجاتها ونوعية المياه المطلوبة حيث من الممكن تدبيرها من مياه الصرف الصحي المعالجة أو من المياه الجوفية غير الصالحة للشرب. وأوضحت وزارة الهجرة أنه جرى التعاون مع العالم المصري الدكتور هاني سويلم، في بعض الدراسات وآخرها دراسة حالية لإنشاء مركز للتميز في مجال المياه يجمع كل خبراء المياه للمشاركة في المشروعات القومية وجار دراسة مقترحات بمصادر التمويل وآليات التنفيذ.
