أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن 3 جهات مختصة قامت بمراجعة والتدقيق في الأسماء الواردة بمرسوم التجنيس قبل إصداره بمعرفة الرئيس ميشال عون، وهي "النشرة القضائية" اللبنانية وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي. جاء ذلك خلال استقبال الوزير "المشنوق" للمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم المكلف من رئيس الجمهورية بتابعة ملف مرسوم التجنيس وإعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية. وقال وزير الداخلية اللبناني إن الجهات الثلاث المذكورة قامت بمراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم. وأضاف أنه أرفق هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء عليه تم حذف مجموعة من الأسماء تبين أنها لا تستوفي الشروط القانونية.. مؤكدا أنه بذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كل الأسماء التي رشحت لنيل الجنسية اللبنانية. من ناحية أخرى، ينتظر أن يقوم الوزير المشنوق بعد ظهر اليوم بزيارة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث آخر المستجدات الأمنية في منطقة بعلبك الهرمل التي تعانى انفلاتا أمنيا وانتشارا للمسلحين والعصابات الإجرامية، وكذلك بحث المستجدات المتعلقة بمرسوم التجنيس. يشار إلى أن المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس اللبناني بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص (قرابة 400 شخص) أثار ضجة كبيرة في الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لهم مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذي تنفي صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.
