الصحف اللبنانية تبرز أزمة المرسوم الجمهوري بمنح الجنسية لعدد من الأشخاص

لا تزال أزمة المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس اللبناني ميشال عون، بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص، هو الملف الأبرز محل اهتمام وسائل الإعلام والصحف اللبنانية وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث طغى هذا الموضوع على ملف التشكيل المرتقب للحكومة اللبنانية، وتحدثت صحيفتا (النهار) و(الأخبار) عن صدور قرار بتجميد العمل بالمرسوم.
وتحدثت صحيفة (الأخبار) اللبنانية القريبة من حزب الله عن قيام الرئيس اللبناني ميشال عون بإصدار قرار بوقف العمل بمرسوم منح الجنسية، وإبلاغه جهات سياسية عدة رغبته في وقف الإجراءات التنفيذية، حتى يصل إلى تدقيق جديد في كل الأسماء المشمولة بالمرسوم، من قبل المديرية العامة للأمن العام وبالتعاون مع كل الجهات اللبنانية ذات الصلة في هذا المجال.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار رئيس البلاد الذي تم تداوله على نطاق واسع في الأوساط السياسية، لم يصل بعد إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قال بدوره للصحيفة إنه "لم يسمع من الرئيس عون أي طلب في سياق تجميد تنفيذ المرسوم" .. مضيفا أن أي مسئول في وزارة الداخلية لا يمكنه وقف تنفيذ مرسوم صادر إلا بناء على طلبه هو.
وذكرت الصحيفة أن قرار التجميد "جاء ربطا بالحملة التي أثيرت على المرسوم، لاحتمال ضمه أسماء شخصيات تواجه مشكلات قانونية في بلادها والعالم، أو أسماء رجال أعمال ومتمولين، واحتمال أن يكون هؤلاء قد دفعوا مبالغ مالية طائلة مقابل الجنسية".
من ناحية أخرى، قالت صحيفة (الجمهورية) إن المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، سيباشر عملية التدقيق في الأسماء التي وردت بالمرسوم، فور تفويض رئيس الجمهورية له بهذه المهمة، مشيرة إلى أنه في انتظار أن يتسلم المرسوم الذي سيطلبه من الرئاسة أو من وزارة الداخلية اليوم مرفقا بلائحة الأسماء الكاملة بعدما كان الاتفاق في اجتماعه أمس الأول "السبت" مع عون في بعبدا (المقر الرئاسي) أن ينظر ابراهيم فقط بالشكاوى المقدمة من قبل كل من لديه معلومات أو شبهات حول اسم معين.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء إبراهيم سيشكل لجنة من ضباط في الأمن العام لإعداد ملفات كاملة حول كل اسم حدة، وإجراء كل التحقيقات والاتصالات اللازمة للتثبت من أحقية كل شخص بمنحه الجنسية وما اذا كان يستأهل الجنسية وفق المعايير التي تتيح له ذلك، وعند الانتهاء من المهمة سيرفع النتائج الى رئيس الجمهورية الذي سيعود اليه اتخاذ القرار النهائي .
ونقلت الصحيفة عن اللواء عباس إبراهيم قوله إنه سيدرس الملف بالتفصيل، خاصة وأن الأمن العام ليس بعيدا عن هذه المهمة لأنه السلطة المكلفة بالتثبت من الأوراق وتلقي المراجعات، وإذا كان هناك من شوائب في المرسوم فلتصحح وسيحصل على الجنسية من هو مؤهل ويستحقها.
وأضاف إبراهيم: ".. منذ البداية كان يجب أن يمر هذا المرسوم عبر الأمن العام ليقوم بدوره على هذا الصعيد قبل أن يصدر".. مضيفا: "إن هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بعد صدور المرسوم، هدفها تصويب الأمور في الاتجاه الصحيح وهي جدية وفيها إصرار على إخراج المرسوم من التداول والتشكيك ووضعه في إطاره التقني، مؤكدا أن كثيرا مما أثير حول الأسماء قد لا يكون صحيحا".
من جانبها، ذكرت صحيفة (النهار) أن هناك تراجعا تدريجيا في التجنيس بعد تجميد العمل بالمرسوم، مشيرة إلى أن اللواء عباس إبراهيم طلب تجميد العمل بالمرسوم وعدم سير المديرية العامة للأحوال الشخصية بمعاملات الحصول على هويات ومستخرجات قيد فردية للمشمولين بالمرسوم.
وأشارت إلى أن عملية التدقيق التي سيجريها الأمن العام في الأسماء الواردة بالمرسوم ستشكل "مخرجا لائقا للتراجع في عدد قليل من الأسماء تكثر حولها الشبهات السياسية والمالية والملاحقة دوليا".. بحسب الصحيفة.
ونقلت النهار عن مصدر وزاري لم تسمه قوله: "إنه لا يمكن التعليق على الأسماء التي لم نطلع عليها، لكن الأكيد أن عددا كبيرا منهم محاصر وممنوع من حرية التنقل وحرية نقل الأموال، وأنه لا يجد ممرا إلا عبر لبنان".