قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد إن نمو الاقتصاد المصري بدأ يتحول إلى نمو احتوائي موفر لفرص العمل، وهذا ما أثبتته مؤشرات التشغيل والذي انعكس على توفير مزيد من فرص العمل. وأضافت السعيد - خلال كلمتها، اليوم /الأحد/، بمؤتمر (النمو الشامل في مصر وخلق فرص العمل) الذي يعقده البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل - "أنه تم توفير فرص عمل بمتوسط سنوي بلغ 710 آلاف فرصة خلال عامي 2015/ 2016 و2016/ 2017 مما أسهم في انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياتها منذ أربع سنوات إلى 11.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/ 2018". وتابعت: "أنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي إلى حوالي 10.4% خلال العام المالي 2018/ 2019 وإلى 8.5% بحلول عام 2021/2022"، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي لعام 2017 /2018 من 4.6% قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3% حاليا مما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني الدولي لمصر من سالب إلى موجب. وأوضحت أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد مرحلة تمهيد ضرورية؛ لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة القادمة وبما ينعكس على تحسن معدلات النمو الاقتصادي لتصل في عام 2018 /2019 إلى حوالي 5.8% وتتصاعد تدريجيا إلى 8% بحلول عام 2021/ 2022. وأكدت السعيد حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية؛ لسد الفجوات التمويلية في المحافظات، مشيرة إلى أنه تم توجيه حوالي 26 مليار جنيه لمحافظات الصعيد في خطة عام 2018/ 2019، فضلا عن توجيه 3 مليارات جنيه لتنمية محافظتي جنوب وشمال سيناء. كما أشارت إلى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية بداية من الربع الثالث من العام المالي 2016/ 2017 مستمرا في هذا الاتجاه حتى الربع الثاني من العام المالي 2017/ 2018، وذلك للمرة الأولى منذ حوالي من عشر سنوات (منذ 2006/2007)..موضحة أن هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكلٍ جذري ليأتي مدفوعا بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتي مدفوعا بمعدل الاستهلاك، الأمر الذي انعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ليصل إلى 5.3% في الربع الثاني من 2017/ 2018، وليشكل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصري منذ 2008/2009. يشار إلى أن المؤتمر ناقش التجربة المصرية والتطور الإيجابي الذي تم تحضيره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلى، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة؛ للوصول إلى نمو اقتصادي مرتفع يسهم في توفير فرص العمل والتشغيل واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. كما تناول تحديد الأولويات العامة للإصلاح الهيكلي التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط، حيث تتضمن موضوعات المؤتمر مناقشة تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي باعتباره ركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل، إلى جانب مناقشة تجارب واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها فضلا عن سياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. شارك في المؤتمر عدد من صناع السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية والمصرية الدوليين والمصريين؛ لعرض تجاربهم الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي ومنهم عدد من خبراء صندوق النقد الدولي، فضلا عن مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص.
