أرست دائرة توحيد المبادئ بمحلس الدولة، مبدأ قضائى جديد بشأن عدم جواز معادلة الدرجات الجامعية الصادرة من جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا، بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك بعد صدور حكم عام 2009 قضى برفض المعادلة. أرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشارين يحيى حضرى، محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور خليل، ناجى الزفتاوى، توفيق الشحات، عبد الرحمن سعد، محمد ماهر أبو العينين، محمد حجازى، نواب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه ثبت يقيناً لديها من واقع الأوراق، أن المجلس الأعلى للجامعات قد ورد إليه كتاب من السفير نائب مساعد وزير الخارجية المصرية متضمنا أن سفارة جمهورية مصر العربية بلاهاى، أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن جامعة هولندا الحرة لم يسبق لها التقدم والحصول على اعتراف وزارة التعليم الهولندية أو وكالة الاعتماد الهولندية (Vano)، والمناظرة للهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وأن الجامعة ليس لها أى وضعية كمؤسسة تعليمية هولندية. وأضافت المحكمة أن الشهادات الممنوحة من الجامعة الهولندية ليست موثقة من الحكومة الهولندية، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بالدرجات والشهادات الصادرة من هذه الجامعة كمؤهل جامعى، ولا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات معادلته بالشهادات نظيرها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. وردت المحكمة على دفع الطالب بأن شهادته "البكالوريوس" الحاصل عليها، والذى يطالب معادلتها مصدق عليها من قِبل القنصلية المصرية فى لاهاى، ما يعنى الاعتراف بهذا المؤهل، قائلة إن هذا التصديق من القنصلية العامة المصرية فى لاهاى، وهو يصدق على خاتم وزارة الخارجية الهولندية، بحسبان أن هذا التصديق لا يضفى فى ذاته على محتوى المستند، وما حواه حجية أو تفصيلاً، ولا يعدوا كونه إقرار بصحة توقيع الخارجية الهولندية على ظاهر المستند، واعتراف منها بوجود كيان قائم بهذا المسمى هو جامعة هولندا الحرة، وليس للقنصلية المصرية أى علاقة بمحتوى أو مضمون المستند، ولا يعنى ذلك أنها اعترفت بالشهادة من عدمه. كما أضافت المحكمة أن الاعتراف بهذا الكيان "الجامعة الحرة" كمؤسسة تعليمة جامعية معتمدة بالدولة هذا شأن آخر يبعد عنه القنصلية المصرية بلاهاى، ولا يتم إثباته إلا من خلال الجهة المسؤولة عن النشاط العلمى والبحثى بالحكومة الهولندية، وهو ما فشل الطاعن فى إثباته، لذا رأت دائرة توحيد المبادئ، أنه لا يجوز معادلة شهادة الجامعة الحرة بهولندا، بنظيرتها بالجامعات المصرية. أقام الطالب دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى منذ عام 2007، وذكر فيها أنه حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة هولندا الحرة، وتقدم للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، لعمل معادلة والحصول على نظيرتها من الجامعات المصرية فى نفس تخصصه، إلا أنه فوجئ برفض مجلس الجامعة لمعادلة الشهادة الهولندية بالمصرية، واعتبره الطالب إهدارا لحقه، موضحاً أن الجامعة الهولندية عضو اتحاد الجامعات العربية، ما يتطلب معادلة شهادته بالشهادات التى تمنحها الجامعات العربية. وقضت محكمة القضاء الإدارى فى عام 2009 برفض دعوى الطاعن، كما أن هيئة المفوضين أوصت برفض المعادلة، وعدم جواز معادلتها بنظريتها المصرية.
