قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يستهدف مشاركة أكبر من القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، مع تقديم أفضل خدمة للمواطن بأقل سعر. جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، وحضور رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي اللواء كمال عامر، والشؤون الاقتصادية عمرو غلاب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نضال السعيد، وممثلين عن شركات خاصة لنقل الركاب وسائقي تاكسي. وأضاف نصر أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات وعدد من الأجهزة والجهات المعنية، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال. وأكدت نصر أن الحكومة تستهدف من مشروع القانون تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي مع توفير أمان أكثر للمستفيدين من هذه النوعية من الخدمات. وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى وجود حزمة من التشريعات لدعم قطاع النقل مثل التأجير التمويلي، ومشروع القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار . ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الطرق والربط من أهم أسس تحقيق التنمية، وأن مشروع القانون المقدم يسمح بإشراك القطاع الخاص، ويعتبر مكملا للخدمات التي قدمها قطاع النقل العام، ويهدف أيضا إلى توفير فرص عمل للشباب. وقدمت نصر الشكر للنواب على دعم كافة الإصلاحات التشريعية التي تمت خلال الفترة الماضية، مثل: قانون الاستثمار، وتعديل قانون الشركات، وقانون مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
