قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة فى 8 مارس الجارى، تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مناع وعضوية كلًا من المستشارين محمد منشاوى، كريم الفقى، إسلام خضرى نواب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأصدرت محكمة القضاء الإدارى أمس الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من عدد من سائقى التاكسى لوقف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات والبرامج التى يستخدمونها. .
وننشر أبرز ما جاء بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات"اوبر وكريم":
1 - تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى التشاركى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
2 - على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.
3 - أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة خاصة فى ظل التطور التكنولوجى السريع وتنامى تكنولوجيا الاتصالات، فضلًا عن مواكبة المتطلبات على أرض الواقع بوضع إطار قانونى مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
