نظمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد – التقدم - ندوة توعية موسعة بمحافظة السويس ضمن حملتها الموسعة لشرح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتعريف بمكتسباته، وتحت رعاية اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس. أقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بمتحف السويس واستهدفت بجانب تعريف الراى العام بأهم ما يتضمنه القانون من مكتسبات استطلاع أراء واحتياجات أولياء أمور الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية حول أهم ما يجب أن تتضمنه اللائحة التنفيذية للقانون . أدارت الندوة السيدة مها هلالي رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومي للمرأة، بالاشتراك مع النائبة الدكتورة هبه هجرس عضو المجلسين القومي لشئون الإعاقة والقومي للمرأة، وتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية الصفاء بالسويس وحضرها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس. وفى كلمتها في الندوة، أكدت مها هلالي أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يمثل نقلة نوعية كبيرة في حياة أبناء هذه الشريحة وأسرهم، وينهي التهميش الذي عانوا منه لعقود، وأن هذا ما دفع جمعية التقدم تنظيم هذه الندوات للتوعية بما في القانون من مكتسبات. من جانبها استعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس عدد كبير من المكتسبات التي تضمنها القانون لشرائح الأشخاص ذوى الإعاقة وذكرت أن كل شخص ذوى إعاقة في مصر بصدور القانون وبمجرد إصدار اللائحة التنفيذية له يصبح من حقه استخدام كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد وتجريم التمييز بسبب الإعاقة. يذكر أن جمعية التقدم نظمت وضمن حملتها للتعريف بالقانون عدد من الندوات بالقاهرة والمحافظات منها محافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية، وقريبا في دمياط، ويتم خلال الندوات استطلاع أراء أولياء أمور الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية حول احتياجاتهم في اللائحة التنفيذية من أجل نقل هذه الاحتياجات إلى وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في ضمها للائحة التنفيذية.
