أسرار 9 ساعات بين المجلس العسكري وخبراء القانون

د. محمود كبيش عميد حقوق القاهرة: المجلس العسكري يدرس اصدار قرارات حاسمة لاتمام المرحلة الانتقالية بسلام

المهنة: اكاديمي بحكم عمله كعميد لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
التوجه السياسي: ناشط ساقته الظروف مثل العديد من أبناء الشعب للوقوف أمام استمرار نظام مبارك وشكل مجموعة مع زملائه من اساتذة القانون ووقعوا علي وثيقة تطالب بضرورة اسقاط الرئيس السابق وتعد هذه المجموعة أول جهة وظيفية رسمية تعلن عن نفسها بين ثوار التحرير.
ابرز المواقف: التصدي لعدم دستورية الجمعية التأسيسية وذهب الي القضاء مع زميله د. جابر نصار للطعن في عدم دستوريتها وهو التوجه الذي ساندهما فيه المئات من شيوخ واساتذة القانون.. وترافع في القضية امام الادارية العليا ليخرج حكمها الشهير بالغاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. لذلك لم يكن غريبا ان يدعوه المشير طنطاوي والمجلس العسكري للقاء هام السبت الماضي استمر حتي فجر الاحد مع 53 من شيوخ وحراس القانون في مصر ليضعوا روشتة قانونية لحالة الاحتقان التي تمر بها مصر حاليا.
كشف د. محمود كبيش من خلال حواره مع »اخبار اليوم« عن اسرار 9 ساعات قضوها عند المجلس العسكري.. عرض عليهم خلالها الفريق سامي عنان استضافتهم حتي لا يعودوا لبيوتهم إلا بعد اجراء جراحة شاملة لاستئصال جميع الشظايا التي اصابت البلاد خلال 41 شهرا كان هناك اصرار علي تصحيح خطايا التجربة لتسليم مصر آمنة للرئيس القادم بعد 06 يوما.
كما وضع بصمته القانونية علي القضايا السياسية التي يستغلها البعض بعد اقصاء ابواسماعيل والشاطر وعمر سليمان من سباق الرئاسة.
قبل ان يكشف د. كبيش اسرار ما حدث في هذا اللقاء وما انتهي اليه الاجتماع اراد ان يشهد شهادة لله ولشعب مصر اكد فيها انه لمس بيقين ان جميع أعضاء المجلس العسكري قد حسموا أمرهم تماما في انهم لن يبقوا في السلطة ساعة واحدة بعد 03 يونيو القادم.
أما عن الاجتماع فقال د. كبيش ان المجلس لجأ لعقد هذا الاجتماع مع خبراء وحراس القانون في مصر وطرحوا عليهم الأمور بوضوح تام وطلبوا منهم علاج جميع الاخطاء وتصحيح المسار خلال المرحلة القادمة.
وأكد انه وجميع زملائه تأكدوا بيقين خلال هذا اللقاء ان المشير طنطاوي والفريق عنان ورفاقهما اعضاء المجلس العسكري يريدون ان يفروا من السلطة وحسموا أمرهم علي ذلك بعودة الجيش الي الثكنات في موعدهم المحدد لحماية جيش مصر العظيم وقواته المسلحة من هذه التجربة المريرة التي عرضتهم لاهانات لا يستحقونها ابدا.. ولكن لديهم هاجس خوف شديدا علي البلاد ويتمنون تسليم الامانة والسلطة الي الرئيس القادم في موعده المحدد وقد استقرت جميع الاوضاع ويتأكدون من استقرار جميع الامور السياسية والأمنية.
لذلك أكد لهم الفريق عنان خلال اللقاء عندما شعروا بالاجهاد استعداده لاستضافتهم واكمال وضع جميع الحلول في اليوم التالي.. المهم انهم لن يعودوا لبيوتهم إلا بعد وضع تصور لحل جميع المشكلات التي تساعد المجلس العسكري علي اكمال ال 06 يوما الباقية بالوصول بالبلاد الي بر الأمان.. وان هذه الحلول سيصدر بها المجلس العسكري قرارات لتصحيح المسار خلال الاسبوع القادم.
حراس القانون.. لماذا؟
في البداية سألته: من هم الذين حضروا اللقاء وما هي النقاط التي طرحها الفريق سامي عنان وأعضاء المجلس؟
أكد د. كبيش ان الدعوة وصلتهم من المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري وكلف الفريق عنان بادارة اللقاء وحضره جميع رؤساء الهيئات القضائية وهم رئيس نادي القضاة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية ومعهم جميع عمداء كليات الحقوق بجامعات مصر وجميع رؤساء أقسام القانون الدستوري ومعنا بعض رموز وشيوخ الفقه الدستوري والقانوني مثل د. أحمد كمال أبوالمجد ود. يحيي الجمل ود. ثروت بدوي ود. ابراهيم درويش ود. نور فرحات وكان عددنا حوالي 53 يمثلون حراس القانون في مصر.
وأضاف د. كبيش ان سير جلسة الاجتماع أوضحت انه ليس لتوصيل آراء وإنما كان واضحا تماما ان المجلس العسكري تأكد بيقين ان مسيرته بها شيء خاطئ وان عندهم مشكلات كبيرة يريدون ايجاد حلول لها بوضع قانوني نهائي.. يعينهم علي اكمال المرحلة الباقية لتسليم امانة البلاد للرئيس القادم وهي علي المسار الصحيح للثورة.. وأكد ان ذلك كان واضحا تماما عندما عرض الفريق سامي عنان أربع نقاط أساسية علينا.. وتركنا جميعا نتحدث ونسهب في ايجاد الحلول لها في اصغاء تام وصبر يفوق الخيال علي بعض من اطال في عرض الحلول.
وكانت النقاط الاربع هي علي الترتيب:
1- ايجاد حل نهائي لأزمة تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
2- هل المدة الباقية تكفي لوضع دستور دائم تسير عليه مصر والأجيال القادمة؟
3- فترة عملية التصويت للانتخابات الرئاسية يوم واحد أم عدة أيام.. وضمان تنفيذها بنزاهة تامة بشهادة العالم كله.
4- ضمانات انهاء العملية الانتخابية وتسليم السلطة للرئيس القادم دون أي مأزق قانوني أو دستوري يهدد المرحلة القادمة.
طرح الفريق عنان هذه النقاط واستمع لنا بقية التسع ساعات!!
تعديل المادة 06
وكشف د. محمود كبيش انه بعد مناقشة النقطة الاولي لحل أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.. تم الاتفاق بين جميع القانونيين بالاجتماع علي ان يكون جميع اعضاء هذه اللجنة من خارج البرلمان وذلك وفقا لحكم المحكمة الادارية العليا حول بطلان اللجنة السابقة واصطدمنا بمشكلة صياغة المادة 06 في الاعلان الدستوري التي تعطي صياغتها الحالية الحق لاعضاء البرلمان في اختيار أعضاء اللجنة من خارج البرلمان وفقا للاغلبية الحالية التي سيكون معيارها الخلفية الدينية وليس الكفاءة التامة والحيادية المجردة عن الهوي لمصلحة الوطن التي يجب ان تضم جميع اطياف الشعب.
وأكد د. كبيش ان معظم الآراء طالبت بتعديل المادة 06 وسحب هذا الاختصاص من البرلمان.. وتخوف البعض سياسيا من هذا الأمر.. وفضل وضع هذا التعديل بضوابط ونصوص تكميلية محددة يلتزم بها البرلمان في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من خارج البرلمان.. في كلتا الحالتين يجب تعديل هذه المادة.
إعلان دستوري تكميلي
وأضاف د. كبيش: اما في النقطة الثانية فكانت مفاجأة للجميع عندما سألهم الفريق عنان بحسم قائلا: هل تكفي الفترة الباقية لوضع دستور دائم لمصر والاجيال القادمة يعالج جميع أوجه الحياة في مصر وفقا لأهداف الثورة؟ وإذا لم تكف فكيف سيأتي الرئيس القادم دون وجود دستور يحدد اختصاصاته؟ وكيف سيعمل وسط اعلان دستوري به خلل؟ وطلب منهم ايجاد الحل لهذا المأزق الخطير.
اكد د. كبيش انه بعد رفض فكرة احياء دستور 17 أو غيره لان ثورة 52 يناير بشرعيتها اسقطت جميع الدساتير السابقة.. وهنا رأي الكثيرون ان يتدخل المجلس العسكري بسلطاته لعمل اعلان دستوري تكميلي واضح يعدل مواطن الخلل في الاعلان الدستوري الحالي.. وتضاف له مواد تسمح باستمرار نشاط وأعمال الدولة في فترة الرئاسة الأولي للرئيس القادم.. وان تتضمن حق رئيس الجمهورية المنتخب في أن يحل البرلمان إذا أراد عندما يلمس أمورا تتعارض مع المصالح العليا للبلاد وهو النص الخطير الذي لم يتضمنه الإعلان الدستوري الحالي. بل يضع مأزقا قانونيا لا يصلح للمرحلة القادمة. حيث ينص علي انتخابات برلمانية لمدة واحدة.. فماذا سيحدث إذا تم حل البرلمان. مع مثل هذا النص الغريب.
وكشف د.محمود كبيش.. ان المجلس العسكري طلب الاستزادة في هذه النقطة.. عندما قال الفريق عنان إن المجلس العسكري يريد ضمانات تامة لاستقرار البلاد في ضوء مغادرة المجلس العسكري السلطة في أول يوليو وعودة الجيش إلي الثكنات.. ويريد الاطمئنان علي مصلحة الدولة في صلاحيات الرئيس القادم حين يغادرون هم السلطة.. فكان اجماع حراس القانون.. أن الضمان الوحيد هو تعديل نصوص الاعلان الدستوري الحالي بما يضمن سلطات الرئيس.. وتوضح له علاقته بنصوص واضحة مع البرلمان وبقية السلطات المختلفة.. ويكون هذا الاعلان الدستوري التكميلي بمثابة »دستور مؤقت«، لمصر.. لحين وضع الدستور الدائم في فترة ولاية الرئيس القادم ويحدد لها السنة الأولي من ولايته.. تكون كافية بوضع دستور دائم لمصر بتأن وبدون تسرع.
شهادة الرقابة الدولية
وعن القضية الثالثة لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة.. أكد د.كبيش.. ان الفريق عنان حسم تماما توقيت الرئيس القادم بأول يوليو في مكتبه الرئاسي.. وقبل الفريق عنان اجتماع رجال القانون بأنه ليس هناك أي موانع أوما يعيب مصر قبول رقابة دولية لضمان شهادة العالم علي أول رئيس منتخب لمصر الثورة بنزاهة تامة.. وكذلك وافق الفريق عنان وأعضاء المجلس العسكري علي اجماع خبراء القانون بضرورة اجراء العملية الانتخابية في أكثر من يوم لضمان عدم الازدحام وهدوء عمليات التصويت داخل اللجان الانتخابية مما يضمن اتمام ضبط العملية الانتخابية بنزاهة تامة.. وأكد د.كبيش أن المجلس العسكري والفريق عنان وافق علي اتمام انتخابات الرئاسة علي يومين وتوفير الضمانات والحماية الكاملة لاجراء العملية الانتخابية في يومين.
تحصين الرئيس القادم
وعن القضية الرابعة لتسليم السلطة للرئيس دون مأزق قانوني يهدده.. كشف د.كبيش عن أن كثيرا من الآراء طالبت بتعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري لتحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات عند اعلانها بفوز الرئيس القادم لحكم مصر من أي قرار إداري للطعن عليه.. ويشمل التعديل السماح للمنافس علي منصب الرئاسة في حالة عدم فوزه بالطعن أمام مجلس الدولة.
علي أن يشمل نص التعديل ألا يطبق بأثر رجعي.. بمعني لا يستفيد منه المستبعدون من الترشح في السباق الرئاسي.
الطوارئ والعلاقة التاريخية
البعض يري أن حالة الاحتقان في الشارع المصري التي يسببها المستبعدون من الترشح مثل أنصار أبو إسماعيل والشاطر وعمر سليمان قد تؤدي إلي صدام مروع وربما يؤدي إلي عدم انتخاب الرئيس.. ووضع مصر في مأزق خطير.. كيف سيحمي المجلس العسكري المرحلة الباقية لحين انتخاب الرئيس؟
أكد د.محمود كبيش.. انه وزملاؤه من رجال القانون لمسوا من الفريق عنان وأعضاء المجلس العسكري انهم يتابعون هذه الحالة بالشارع المصري.. وأنهم عرضوا علي المجلس ضرورة أن تكون هناك سلطة حاسمة جدا لا تخضع لرأي الشارع حتي تمر الستين يوما القادمة بأمان. وعرضنا عليهم وأنا أولهم ان قانون الطواريء الذي تم الغاؤه بقرار من المجلس العسكري يقدره شعب مصر جميعا.. وننحني لهم احتراما لالغائه بعد 30 سنة طواريء.. ولكن حالة الاحتقان والتهديد بالشارع المصري وشعب مصر كله في أحوج ما يكون هذه الأيام لاصدار قرار »بقانون الطوارئ«، أو سلطة حاسمة تضمن حماية المسيرة خلال الشهرين القادمين.. وأن الطوارئ شرعها القانون بالعالم كله في 3 حالات هي الزلازل والثورات والحروب.. ومصر الآن في حالة ثورة لم تكتمل تحتاج لاصدار قانون طوارئ لحمايتها لحين انتخاب الرئيس القادم وتستقر البلاد من حالة الفوضي المتفشية حاليا.
وفي النهاية وبعد 9 ساعات استمع فيها الفريق عنان وأعضاء المجلس العسكري بدأت مساء السبت وانتهت فجر الأحد الماضي اعرب الفريق عنان لضيوفه من شيوخ وحراس القانون في مصر عن شكر جميع أعضاء المجلس لهم.. وان المجلس العسكري سيدرس جميع الحلول التي طرحها الخبراء وفي حالة الموافقة علي تنفيذها فإنه ستتم دعوتكم، مرة أخري لوضع هذه الحلول النهائية في قالب نصوص قانونية ليصدر بها المجلس العسكري قرارات تنفيذية لتصحيح المسيرة خلال الستين يوما الباقية لضمان تسليم أمانة البلاد للرئيس القادم بضمان تام دون أي مخاطر علي مصر وشعبها العظيم.