إسرائيل أعدت خطة لإقامة شريط حدودي في سيناء مع بدء الهجوم علي وزارة الدفاع المجلس العسكري حذر وتهديدات المشير كانت تستهدف إجهاض خطة 'إسرائيل' 'الملثمون' بقيادة الظواهري أثاروا القلق .. وأطراف عديدة حركت الأحداث من خلف ستار اجتماع طارئ للمجلس العسكري يوم الأربعاء حسم الأمور بعد مناقشة كافة الخيارات شهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سريعة ومتلاحقة في أعقاب بدء الاعتصامات بمنطقة العباسية وشارع الخليفة المأمون بالقرب من مبني وزارة الدفاع. كان الهدف هو اقتحام مبني الوزارة وسيادة الفوضي في البلاد، ومن ثم تعطيل الانتخابات الرئاسية وقطع الطريق أمام أية محاولة للاستقرار. وكانت 'إسرائيل' في المقابل قد استعدت لتنفيذ خطة لاقتحام الحدود المصرية، واقامة شريط حدودي بعمق عشرة كيلو مترات داخل سيناء تزامنًا مع عملية اقتحام مبني وزارة الدفاع. يوم الأربعاء الماضي، كان موعد رؤساء الأحزاب السياسية وعدد من نواب البرلمان مع المستقلين، لم يحضر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللقاء كما جرت العادة خلال اللقاءات السابقة، كان ذلك هو الاجتماع الخامس، الذي يعقد بهدف التوصل إلي حلول متعلقة بأزمة الجمعية التأسيسية. غير أن الجميع أدركوا الآن أن الأمر لم يكن متعلقًا بأزمة الجمعية التأسيسية، وإنما بأزمة أشد وأخطر، هي أزمة الحصار الذي تفرضه بعض العناصر المتعددة الهوية علي وزارة الدفاع باتجاه شارع الخليفة المأمون من ناحية ميدان العباسية. كان الزحف قد بدأ منذ السابع والعشرين من مايو، تجمهر المئات من الشباب الذين ينتمي غالبيتهم للمرشح الرئاسي المستبعد الشيخ حازم أبو إسماعيل، اتخذوا القرار، وأعدوا العدة، ثم بدأوا في توجيه الدعوة لآخرين من المعتصمين، والذين كانت لهم توجهات سياسية مختلفة. لقد غاب عن هذه الجلسة عدد من قادة الأحزاب السياسية الهامة، من يبنهم الحرية والعدالة والوفد والبناء والتنمية وغد الثورة والحضارة قبل ذلك بساعات قليلة كانت الأجواء قد ازدادت سخونة في ميدان العباسية، حيث أقام الجيش أسلاكًا شائكة أمام مبني جامعة عين شمس للحيلولة دون تقدم المتظاهرين. وفي يوم الاثنين الثلاثين من أبريل كانت الاشتباكات قد بدأت بين أعداد من البلطجية وبين المعتصمين، حيث أسفرت عن اصابة العشرات من الطرفين، واستخدمت فيها الأسلحة النارية والشماريخ والطوب والحجارة. كان أهالي العباسية الأكثر استياء من جراء هذه الأحداث التي تسببت في تعطيل مصالح الكثير من المواطنين، وشلت الحياة تمامًا في هذه المنطقة، وقد بدا واضحًا في هذا الوقت، أن الأمر ليس صدفة، وأن الاعتصام لن يفض سريعًا، وأن أحداث شارع محمد محمود تتكرر مرة أخري. في هذا الوقت تولت نيابة حوادث غرب القاهرة التحقيق في الأحداث التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 411 آخرين، كانت اصابات أغلبهم طفيفة، ومن بين هؤلاء مصابون من حركة 6 أبريل التي انضمت إلي الجماعة السلفية من أنصار حازم أبو إسماعيل، وبعض الأطراف الأخري التي وجدت في هذا الاعتصام فرصة لتصفية حساباتها مع الجيش. كانت الأحداث تتداعي بسرعة شديدة، وكان اللقاء الذي وجه المجلس الأعلي الدعوة إليه، يستهدف -كما قال الفريق سامي عنان -قضية واحدة ووحيدة هي 'ما يجري في ميدان العباسية' كان عدد القتلي في فجر ذات اليوم الأربعاء 2 مايو قد وصل إلي ستة قتلي و932 مصابًا، من بين الضحايا أربعة مواطنين من أبناء منطقة العباسية، وهو أمر كان ينذر بمخاطر كبري في هذا الوقت. في بداية الاجتماع قال الفريق سامي عنان 'أمام هذه المشاحنات ومخاطرها، كان السؤال ماذا سنفعل؟ لا نريد تصرفًا فرديًا، نريد أن نسمعكم لنتعرف منكم علي أنسب الطرق للخروج من هذا المأزق بما يحقن دماء المصريين، نحن لن نكون عراقًا آخر، ولن نسمح لهذه الدماء بأن تستمر هكذا، كل ما سترونه، نحن سنوافق عليه. كان د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي هو أول المتحدثين، قال: 'لقد حضرنا دون أن نعرف ما هي الحكاية، كان يفترض أن نبلغ بجدول الأعمال قبل أن نحضر، هناك ثلاثة من أكبر الأحزاب لم تحضر، ورأي الشعب غائب عن هذا الاجتماع لقد كان د.أبو الغار يقصد أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد، إلا أن رئيس حزب النور حضر بعد ذلك بقليل. وقال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع 'إن كلام د.أبو الغار صحيح، فما جري هو استدعاء للأحزاب لمناقشة قضية فرعية هي اعتصام العباسية، هنا يتبادر سؤال إلي الذهن، ولماذا لم ندع لمناقشة اعتصام التحرير مثلاً، إن أحدًا منا لا يستطيع أن يعلن أنه ضد الاعتصام، كما أن أحدًا فينا لا يقر باستخدام العنف المتبادل كما هو حادث الآن، فالاعتصام يحظر عليه قطع الطريق وتعطيل مصالح الناس .. لكننا يجب ألا ننسي أو نتجاهل قضية الجمعية التأسيسية التي ظننًا أننا جئنا من أجلها. وكان رد الفريق سامي عنان واضحًا 'قضية الجمعية التأسيسية وتشكيلها جري الاتفاق حولها في الاجتماع السابق، والكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس الشعب، وهو صاحب القرار فيها'. كان المشير حسين طنطاوي يستقبل في هذا الوقت السيناتور الأمريكي جون كيري، حيث كان الحوار يدور حول الأوضاع في مصر، والعلاقة مع الولاياتالمتحدة، ولذلك لم يتمكن من حضور هذا الاجتماع الذي أداره الفريق سامي عنان. في هذا الوقت طلب الدكتور محمد أبو الغار الانصراف لارتباطه بموعد سابق، همس في أذن الفريق سامي عنان، وانصرف، تاركًا الاجتماع يتواصل بحضور من شاركوا فيه. لقد جرت في هذا اللقاء نقاشات عديدة، غير أن المهدنس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط قدم اقتراحًا من ثلاث نقاط للخروج من هذه الأزمة هي: تشكيل وفد من القوي السياسية والأحزاب ورجال الدين للحوار مع المعتصمين. إبداء الأسف لموت البعض ومطالبة الجهات المعنية بالتحقيق سريعًا وإعلان الحقائق. التأكيد مجددًا علي تسليم السلطة قبل 03 يونيو المقبل، مع رفض أن يتسبب الاعتصام في تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق. وبعد حوارات وآراء أكدت جميعها ضرورة تجاوز الأزمة، قال الفريق عنان بكل حسم 'إننا لسنا راغبين في الاستمرار في السلطة، وأنا أقولها لكم بصراحة، إذا ما افرزت الانتخابات فوز رئيس من الجولة الأولي في 42 مايو المقبل، فسوف نسلم السلطة للرئيس المنتخب علي الفور بمجرد أدائه اليمين القسم أمام مجلس الشعب. كان الفريق سامي عنان حاسمًا في كلماته، بدا من حديثه أن هناك شعورًا بالمرارة من نكران الجميل والدور الذي تحملته القوات المسلحة، قال 'إننا لن نستخدم العنف أبدًا ضد شعبنا، والمجلس الأعلي تحمل الكثير من الاتهامات غير الصحيحة، لقد أصبحنا شماعة لكثير من المشاكل التي تحدث في المجتمع، ونحن ننتظر تسليم السلطة علي أحر من الجمر. وقال الفريق عنان 'إذا كان البعض يحاول جرنا للصدام، فأنا أقول لهم المؤسسة العسكرية لن تجر أبدًا إلي صدام مع الشعب، نحن مستعدون للحوار، ولكن أود أن أؤكد لكم أنه ليست لدينا أي نوايا لاستخدام العنف مهما حدث، فالقوات المسلحة لم تلجأ إلي استخدام هذا الأسلوب في أصعب الظروف، فكيف تلجأ إليه الآن'. لقد استمر الحوار علي مدي ساعتين، وفي نهايته تم الاتفاق علي عدد من النقاط كان من أبرزها: يهيب الحاضرون بالمعتصمين: أولاً: فتح الطرق وعدم تعطيل مصالح المواطنين مع احترام حقهم في الاعتصام والتظاهر السلمي. ثانيًا: وقف استخدام العنف والعنف المتبادل فورًا واتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وغيرها من المناطق الأخري. ثالثًا: تشكيل وفد من الأحزاب والقوي السياسية ورجال الدين للتفاوض مع المعتصمين حول سبل إنهاء الأزمة مع دعوة مجلسي الشعب والشوري للقيام بدورهما في هذه الأزمة وتشكيل لجان للاستماع لبحث مطالب المعتصمين. وقد وافق علي هذه المطالب أحزاب النور والتجمع والمصريين الأحرار والاصالة والكرامة والإصلاح والتنمية والحرية والمواطن المصري، ومصر الحديثة، وحزب الجيل، والاتحاد المصري، وحزب مصر العربي، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب السلام الديمقراطي وحزب الاتحاد، إضافة إلي عدد من النواب المستقلين هم: ياسر القاضي ومحمد أبو حامد وماريان ملاك ومصطفي بكري. وفي نفس التوقيت تقريبًا، كانت هناك بعض الأحزاب والقوي السياسية تعقد لقاء آخر أدانت خلاله أحداث العباسية، وحمل بعضها المجلس الأعلي مسئولية ما آلت إليه الأوضاع. وقرر مسئولو حملات بعض المرشحين الرئاسيين الانطلاق في مسيرات من مسجد الفتح إلي ميدان العباسية للإعراب عن مشاركتهم للمعتصمين، بل إن أربعة من مرشحي الرئاسة هم عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وخالد علي وأبو العز الحريري أعلنوا تعليق حملاتهم الانتخابية تضامنًا مع الضحايا الذين سقطوا في ميدان العباسية وتضامنًا أيضًا مع المعتصمين أمام وزارة الدفاع. في هذا الوقت، وأمام تصاعد الأحداث حذر المجلس العسكري من انه لن يسمح بتكرار أحداث وزارة الداخلية وشارع محمد محمود لتعطيل انتخابات الرئاسة، وجاءت التحذيرات في رسالة نشرها 'أدمن' الصفحة الرسمية للمجلس العسكري والتي حملت عنوان 'ماذا يريدون؟'!! وقد أشارت الرسالة إلي أن الجيش حاول وبكل الطرق اقناع المعتصمين بالاحتجاج في ميدان التحرير أو علي جانبي الطريق وعدم تعطيل مصالح المواطنين إلا أنهم رفضوا ذلك بشدة، وأكدت الرسالة 'ان المشهد واضح والصورة جلية، وسيناريو وزارة الداخلية وشارع محمد محمود تم رسمه لتعطيل انتخابات مجلس الشعب، أما هذه المرة فهو لتعطيل انتخابات الرئاسة، ومنع تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وهو السيناريو الذي لن نسمح بتنفيذه، أيا كانت القوة السياسية الظاهرة فيه أو الأيادي الخفية التي تعبث بأمن وسلامة مصر، وأن الانتخابات الرئاسية سوف تجري في موعدها المحدد، أيا كانت الظروف والضغوط والمؤامرات، وان الدستور سيتم وضعه ليكون دستورًا لكل المصريين يرضي عنه جميع أبناء الشعب المصري'. كانت الكلمات واضحة ومحددة، وهي الاصرار علي عدم تكرار سيناريو تعطيل الانتخابات البرلمانية والأحداث التي شهدها شارع محمد محمود والتي امتدت إلي ميدان التحرير والعديد من الميادين والمناطق الأخري في أنحاء البلاد. كان واضحًا أن هناك قوي خفية لديها أهدافها وأجندتها وان هذه القوي تدفع ببعض الأطراف وتستغل المشاكل الناشبة، وتحاول الدفع بها إلي الصدام، بهدف إشعال الموقف وتعطيل إجراء الانتخابات وإبقاء البلاد في حالة من السيولة والفوضي، تدفع بسقوط المؤسسات وانهيار الدولة. كانت الاتهامات كلها في هذا الوقت تحمْل أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل مسئولية هذا الاعتصام والدفع بالبلاد إلي حالة من الفوضي والصدام، غير أن الحقيقة كانت تقول إن هناك قوي عديدة بعضها معلن وبعضها خفي، جميعهم يتخذون من اتباع حازم أبو إسماعيل ستارًا لتنفيذ أهدافهم وأجندتهم. بعد ساعات من اللقاء الذي عقده الفريق سامي عنان مع رؤساء الأحزاب وبعض أعضاء البرلمان كشف النقاب أن ضحايا أحداث العباسية بلغوا ثمانية أشخاص منهم 4 من أهالي العباسية وواحد ينتمي إلي حركة 6 أبريل وآخر سلفي واثنان مجهولا الهوية. ازدادت الأوضاع احتقانًا، مما دفع المشير طنطاوي إلي تكليف ثلاثة من أعضاء المجلس بعقد مؤتمر صحفي صباح الخميس 3 مايو لتوضيح الحقائق والتحذير من خطورة تصعيد الأحداث والدفع إلي الصدام. كان الثلاثة هم اللواء محمد العصار واللواء مختار الملا واللواء ممدوح شاهين، وقد استطاعوا بالفعل توضيح الكثير من الحقائق والرد علي الكثير من الادعاءات وكشف حقيقة الأهداف الخفية من وراء الاعتصام والتحذير بكل شدة ضد كل من يحاول الاعتداء علي مبني وزارة الدفاع أو أيْ من المنشآت العسكرية في المنطقة. وقبل هذا المؤتمر بساعات محدودة كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أصدر بيانًا أكد فيه أن القوات المسلحة هي ملك للشعب ولن تكون أبدًا أداة لقهره، وحذر من ان وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية رمز لهيبة الدولة وان الشرف العسكري يلزم القوات المسلحة بحمايتها. لقد قام أعضاء المجلس الأعلي بالرد علي كافة الاتهامات التي كان المعتصمون وبعض رموز القوي السياسية والحزبية يرددونها لتبرير الاعتصام، ومن بينها اتهامات تتعلق باصرار المجلس العسكري علي الاستمرار في السلطة وعدم الالتزام بالموعد المحدد وأخري تتعلق باحتمالية تزوير الانتخابات الرئاسية وثالثة تتعلق بالمادة '82' من الإعلان الدستوري والخاصة بالانتخابات الرئاسية. لقد أكد اللواء محمد العصار أن المجلس العسكري يتعهد بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة 001٪، أسوة بما جري في الانتخابات البرلمانية وقال انه تمت دعوة ممثلي 54 دولة وعشرات المنظمات الدولية والمحلية لمتابعة الانتخابات، وان القوات المسلحة لا تدعم أيا من المرشحين الرئاسيين. أما اللواء ممدوح شاهين فقد انبري في توضيح الهدف من وراء المادة '82' من الإعلان الدستوري والتي استفتي عليها الشعب وتهدف إلي الحفاظ علي هيبة منصب الرئيس واستقراره. غير أن اللواء مختار الملا بعث برسالة واضحة في هذا المؤتمر أكد فيها أن الاقتراب من مقر وزارة الدفاع ممنوع، ومن يقترب هناك حق الدفاع الشرعي عن النفس، وقال 'إن البلد لا يحتمل أي تصرفات متهورة ولن نسمح بأن يعتدي أحد علي القوات المسلحة، بل سنحمي المهاجمين من أنفسهم'. كانت الكلمات واضحة، وكان التحذير يعني ان القوات المسلحة لن تسكت هذه المرة، لأن الأمر يتعلق بخطر داهم، وأزمة قد تدفع بالبلاد إلي الفوضي، وتعوق اتمام مهام المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق. لقد صدرت التعليمات بالتصدي لأية محاولة لاقتحام وزارة الدفاع دون اطلاق رصاصة، واحدة، وهو ما التزم به الضباط والجنود في حملات المطاردة التي وقعت بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، التي اطلق عليها البعض جمعة النهاية، والتي جري خلالها اعتقال المئات من المتهمين بارتكاب هذه الأحداث. بدأت الأحداث بقيام بعض المعتصمين بإلقاء الحجارة علي قوات الجيش المرابضة خلف الأسلاك الشائكة بينما راح بعض الملثمين يحاولون اقتحام الأسلاك الشائكة لبدء الهجوم علي مبني الوزارة. إسرائيل تستعد علي الجانب الآخر كانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت غرفة عمليات من عدد من القادة العسكريين ورجال الاستخبارات والخارجية الإسرائيلية لمتابعة الأحداث في مصر. كانت قيادة الجيش الإسرائيلي قد استدعت منذ أيام قليلة عددا كبيرا من احتياطي الجيش الإسرائيلي وبدأت في نشر قوات علي الحدود مع مصر استعدادًا للتطورات المقبلة في البلاد. كانت الخطة الإسرائيلية تقضي أنه وفي حالة اقتحام مبني وزارة الدفاع وسيادة الفوضي، يتم الدفع بقوات إسرائيلية لعبور الحدود مع مصر باتحاه سيناء، بقصد اقامة شريط حدودي بعمق 01 كيلومترات داخل سيناء وذلك بهدف حماية الأمن الإسرائيلي وخوفًا من اطلاق صواريخ من عناصر تنتمي إلي القاعدة موجودة داخل سيناء. لقد وجدتها 'إسرائيل' فرصة تاريخية للعودة إلي سيناء مرة أخري، ولذلك سعت إلي استغلال هذه الأحداث بكل ما يمكن لانجاز هذا الهدف وفرض أمر واقع جديد علي مصر. ان المعلومات تشير إلي أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد حصلت علي موافقة أمريكية بتنفيذ هذا المخطط حال مهاجمة مبني وزارة الدفاع، وبدء سيادة الفوضي، ويبدو أن واشنطن قد أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية شريطة التنسيق المشترك، مع مراعاة تطور الأوضاع في مصر. كان ظهور الشيخ محمد الظواهري الذي تمت تبرئة ساحته من حكم الإعدام وحوله عشرات الملثمين قد أثار قلق أطراف عديدة بالداخل والخارج، حيث كان ظهوره العلني بمثابة بداية لنقطة تحول في مسار الصراع بين بعض القوي الإسلامية المتشددة والقوي الحاكمة في مصر. وقد رصدت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تنامي هذه الظاهرة في ظل غيبة من رقابة الدولة وأكدت وجود عناصر منها قد تسللت إلي داخل سيناء، لديها أسلحة ومعدات وصواريخ وصلت إليها من ليبيا ومناطق أخري عديدة، تهدد الأمن الإسرائيلي في الصميم. كانت المعلومات تصل إلي القاهرة تباعًا عن التحركات والخطط الإسرائيلية، ولذلك قرر المشير طنطاوي زيارة سيناء في هذا الوقت، لم يكن الأمر فقط مجرد افتتاح لمصنع للأسمنت في وسط سيناء، بل كانت الزيارة رسالة لكل من يعنيهم الأمر تقول إن الجيش المصري في غمرة انشغاله بالأحداث الداخلية لم ولن ينسي مهمته الأساسية في حماية الحدود. قبلها بأيام قليلة كان المشير طنطاوي يهدد في إحدي المناورات التي اجرتها القوات المسلحة بقطع كل يد تمتد إلي الأراضي المصرية، وكان هذا التهديد هو بمثابة رسالة تحذير لكل من يعنيهم الأمر. كانت قوات الجيش الإسرائيلي تستعد للزحف باتجاه الحدود المصرية، تنتظر إشارة البدء، وكانت إشارة البدء هي اقتحام مبني وزارة الدفاع المصرية واشتعال المعارك وتوقع حدوث انشقاقات داخل الجيش المصري، لتعم الفوضي في البلاد. كان المشير طنطاوي ورئيس الأركان وأعضاء المجلس الأعلي يطلعون أولاً بأول علي التطورات التي تصل إليهم من مصادر عديدة، وكان الوضع ينذر بخطر شديد. لحظة الحسم وبعد ظهر الأربعاء الماضي عقد اجتماع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، وكان العنوان الوحيد هو الموقف في العباسية وسبل التصدي لأية محاولة لاقتحام وزارة الدفاع. بعد مناقشات مطولة بدأها الفريق عنان بإطلاع أعضاء المجلس علي فحوي النقاشات التي جرت مع رؤساء الأحزاب والبيان الصادر عن الاجتماع تم الاتفاق علي التصدي لأية محاولة تستهدف ازالة الأسلاك الشائكة واقتحام الوزارة، وكانت كلمات المشير واضحة لا يتوجب استخدام العنف ضد الشعب أبدًا أو اطلاق النيران. وكان طبيعيًا أن يجري التحذير من مغبة الاقدام علي أية محاولة للاقتحام من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري بهدف وضع حد لحملات التحريض التي دعت إليها قوي وحركات عديدة وحملت عنوان 'جمعةالنهاية'. ومع انطلاق ساعة 'الصفر' كان الجيش قد راجع كافة خطط المواجهة، فتم التصدي للعناصر المهاجمة وتم اجهاض مخططها دون اطلاق رصاصة واحدة، فتمكن الكثير من المعتصمين من الهرب، بينما راح أهالي العباسية يطاردون بعض العناصر التي سعت إلي الاشتباك مع قوات الجيش وفجأة ودون سابق إنذار راحت العديد من القوي التي كانت تهدد وتتوعد تعلن انسحابها ورفضها للاعتداء علي الجيش، بينما راح بعض المرشحين الرئاسيين والأحزاب يحملون المجلس العسكري المسئولية عن هذه الأحداث، وكأنهم يصرون علي تعمية عيونهم دون النظر إلي حقائق الأمور وتطورات الأحداث. بعدها تم القبض علي أعداد كبيرة من المهاجمين، والمعتصمين وتمت إحالتهم إلي النيابة العسكرية، ومن واقع الاعترافات والتحريات والمعلومات تم إعداد قائمة بأسماء المحرضين تمهيدًا للتحقيق معهم خلال الساعات القليلة القادمة. لقد أدرك الكثيرون جدية القوات المسلحة في تنفيذ قراراتها المعلنة، ولذلك انفضت التظاهرات ومحاولات الزحف إلي العباسية مرة أخري علي الفور، والتزم الجميع بقرار حظر التجول دون أن يجرؤ شخص واحد علي تجاوزه في الفترة المحددة، وأصدرت النيابة العسكرية قرارات حاسمة بحبس عدد من المتهمين بالتورط في هذه الأحداث 51 يومًا علي ذمة التحقيق، بينما أمر المشير طنطاوي بالافراج عن كافة الفتيات المقبوض عليهن في هذه الأحداث، وتم توجيه تهم للمقبوض عليهم من بينها التعدي علي أفراد ومنشآت حيوية وعسكرية وتعطيل العمل والتجمهر وقطع الطرق وتعطيل المرور وحيازة أسلحة دون ترخيص وإرهاب المواطنين. كانت رسالة لا تخلو من معان ودلالات، وقطعًا سيكون لها تأثيرها الكيبر علي مسار الأحداث خلال الفترة القادمة، وهي رسالة ليست موجهة إلي الداخل ولكن إلي الخارج أيضًا. //////////////////////// كلمات قصيرة القرار السعودي وعودة السفير عودة السفير أحمد القطان في أقل من 84 ساعة، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، يعكس حرصًا سعوديًا قويًا علي العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين. لقد لقيت الزيارة التي قام بها الوفد الشعبي المصري برئاسة رئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتني تقديرًا سعوديًا كبيرًا، حيث استقبل الوفد بحفاوة بالغة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز ورئيس مجلس الشوري ووزيري الخارجية والثقافة والإعلام وعدد كبير من الأمراء وكبار المسئولين. كانت الكلمات من الجانبين تعبيرًا عن أواصر هذه العلاقة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، حيث تتلاقي المصالح والآمال والطموحات وعلاقة الدم بين أبناء الشعبين. لقد أشاد جميع المتحدثين من أعضاء الوفد المصري بقرار خادم الحرمين الشريفين بإعادة السفير وفتح أبواب السفارة والقنصليات وطي صفحة الخلاف دون رجعة، وكم كانت السعادة كبيرة عندما استجاب خادم الحرمين في التو واللحظة لمطلب أبناء الشعب المصري. لقد عاد أول أمس السبت السفير أحمد القطان إلي وطنه الثاني ليمارس مهمته علي الفور في تنمية العلاقات وفتح أبواب السفارة والقنصليات أمام أشقائه المصريين. عاد وقد أدرك مدي حب المصريين لاشقائهم ورفضهم لأية إهانات توجه إليهم، والتأكيد علي مناقشة كافة القضايا الخلافية في إطار أخوي يحترم سيادة الدول وقوانينها. نعم نحن نهدرك ان المشاكل الوقتية والآنية لا يمكن ان تقف عائقًا وراء تطور العلاقات الأخوية، وسنبقي نحفظ للمملكة موقفها الداعم لهذه العلاقات والحرص بين البلدين علي المصالح المشتركة. إن العلاقات المصرية السعودية لا يجب اقتصارها في قضية احتضان السعودية لما يقارب نحو مليونين من العاملين المصريين، ذلك ان القضية أكبر من ذلك، انها قضية تاريخ طويل، ويكفي القول هنا إن أول سفارة للمملكة في الخارج كانت في مصر بقرار من الملك عبدالعزيز. إن الأيام القادمة سوف تشهد تطورًا هامًا في هذه العلاقات التي تربط بين البلدين، وهو ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين في خطابه أمام الوفد الشعبي المصري، وأيضًا بفضل جهود حثيثة يبذلها في العلن والخفاء سفير المملكة في مصر السفير أحمد القطان.
