علي الرغم من الصخب الذي واكب اجتماع عشرات الأحزاب بمقر حزب الحرية والعدالة مساء الأربعاء الماضي، والذي تم في اعقابه التهديد بمقاطعة الانتخابات، ما لم يستجب المجلس العسكري لمطالب الأحزاب والقوي السياسية، خاصة ما يتعلق بالغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي الجديد، والتي تحرم ممثلي الأحزاب من الترشح علي المقاعد الفردية في الدوائر المحددة بنسبة الثلث، وكذلك المطالبة بتحديد موعد زمني لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وتطبيق قانون العزل السياسي علي أعضاء الحزب الوطني السابقين، خاصة قياداته، إلا أن قادة الأحزاب أنفسهم والذين تعاملوا بلغة التهديد مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة، سرعان ما عادوا، وبعد اجتماعهم مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الأركان وعدد من قادة المجلس إلي القاء قصائد المديح في المجلس العسكري الذي أكد خلال جلسة الحوار حرصه في التجاوب مع مطالب الأحزاب والقوي السياسية المختلفة، وبما يكفل تسليم السلطة لحكومة منتحبة في أقرب وقت ممكن، وكان ضمن وسائل تجاوبه هو عمله علي الاستجابة للعديد من المطالب المقدمة من الأحزاب والقوي السياسية، وهو ما يعني أن لغة الحوار هي الأجدي في حل أي مشكلات لتحقيق مطالب الشعب والثورة، وأن المجلس العسكري ليست لديه أي مصلحة في عرقلة نقل السلطة للمدنيين، لأنه وهو الحامي الأصيل لثورة 52 يناير لا يريد مغنمًا، ولا مكسبًا، بل يتحين الفرصة للعودة بشكل سريع إلي ثكناته العسكرية، مؤديًا مهامه الوطنية في خدمة الوطن والذود عنه، والدفاع عن حدوده.