قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة : إن الوزارة درست جيدا البدائل الاستراتيجية الثلاث، وإنه في ضوء حجم الانتاج السنوي من القمامة على مستوى الجمهورية الذي يصل إلى 22 مليون طن فإن المستهدف هو توليد 20% من الكهرباء من عملية إعادة التدوير، و60% سيتم معالجتها ميكانيكا وبيولوجيا، و20% سيتم دفنها صحيا. جاء ذلك في كلمة الوزير أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لمتابعة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها على مستوى الجمهورية. وأضاف فهمي : أنه تم الاستقرار على 4 محافظات هي كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط لبدء التنفيذ التجريبي لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة الوطني بها حيث تتوفر التمويلات اللازمة عن طريق هذا البرنامج التمويلي بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية .. مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة شاملة من التدابير التي تتراوح ما بين الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات والتشريعات ووضع برامج الاستثمار وتنفيذها وتنمية القدرات المهنية وتحسين الخدمات والمرافق في هذه المحافظات. وبالنسبة للتشريع الموحد الخاص بتنظيم عملية جمع المخلفات وإعادة التدوير..أكد فهمي أن الوزارة انتهت حاليا من المسودة الثالثة من مشروع القانون ويتم في الوقت الحالي التنسيق مع وزارات الصناعة والصحة وغيرهما من الوزارات المعنية بشأن الجزئيات المتداخلة في اختصاصها، لافتا إلى أن التشريع ينص على جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقسيماته وجوانبه الفنية وأنه يتبقى عقد جلسات استماع مع اتحاد الصناعات وعدد من الجهات المعنية لأخذ رايها حيال ذلك. وقال : إن الهدف من النص على الجهاز في مشروع القانون هو منحه القوة اللازمة لأداء دوره المنشود مع منح أعضاء الجهاز الضبطية القضائية للقيام بدورهم الرقابي بشكل فعال ..منوها بأن مشروع القانون يتضمن كذلك الرسوم والتسعير مقابل الخدمات وباقي سبل التمويل وخريطة التدوير وجميعها محدد بشكل دقيق في المشروع. وحول حوافز الاستثمار..قال وزير البيئة :إن جميع الحسابات مبنية على أن تكلفة الأرض التي ستقام عليها المنشآت الخاصة بالمنظومة منعدمة التكلفة لأنها مملوكة للدولة فضلا عن الاتفاق مع مجلس الوزراء على جعل مدة التعاقدات مع الشركات المنفذة طويلة الأمد لتصل إلى 10 و20 عاما لمنح المستثمر الذي ينشيء محرقة أو منشأة معالجة ميكانيكية بيولوجية ضمانات لتغطية تكلفة المنشأة وتحقيق عائد ربحي. وأشار فهمي إلى أن الضمانات والحوافز تشمل كذلك إتاحة عملية شراء منتجات عملية إعادة التدوير مثل الطاقة الكهربائية، بما يضمن تغطية حجم التكلفة وهامش ربحي. ومن جانبه..قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني : إن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية 40 اجتماعا بإجمالي عدد ساعات 119 ساعة عمل لمتابعة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها على مستوى الجمهورية. وأضاف السجيني أن الاجتماعات السابقة تم خلالها الاتفاق مع الجهات المعنية على أن تكون وزارة البيئة هي المعنية بإعداد التشريعات اللازمة، وأن تكون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع البرلمان المعنية بمسألة إنشاء الكيان القابض المختص بالإدارة دون التنفيذ.
