ارجع اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني مدير مركز الجمهورية للدراسات الامنية ظهور بيان المجلس العسكري بشأن التشكيك في نوايا نزاهة الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت تحديداً نظراً لحالة" السخونة" في الساحة السياسية داخل مصر سواء فيما يتعلق باختيار الجمعية التأسيسية تمهيداً لوضع الدستور من ناحية، وكذلك اقتراب موعد اجراء الانتخابات الرئاسية من ناحية اخري، خاصة بعد رفض الكثير من القوي والائتلافات والاحزاب السياسية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وتوقع سيف اليزل ان بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد يكون جاء رداً موجهاً لحزب الحرية والعدالة، خاصة في هذا التوقيت الزمني بعد البيان الاخير الذي اصدره الحزب -السبت- وجاء فيه التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية وأضاف الخبير الامني في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الاحد علي شاشة التليفزيون المصري ان بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحة جاء ايضاً بعد ما يثار بشأن شرعية مجلسي الشعب والشوري ويضعها علي المحك خاصة اذا تم الحكم بعدم شرعية المجلسين وما يترتب عليه من ابطال عضوية اعضاء المجلس داخل الجمعية التأسيسية للدستور. وفي سياق متصل قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق انه يخشي الصدام بين المجلس العسكري و مجلس الشعب او حزب الحرية والعدالة لان هذا يمثل خطراً علي الانجازات التي تمت، مستبعداً ان يقوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتزوير انتخابات الرئاسة خاصة انه مجلس منصرم لا يقم بمثل هذا العمل؛ وهذا بعد ان ادار انتخابات مجلسي الشعب والشوري بهذه الصورة الطيبة؛ ولا يمكن له ان يختم عملة بشيء مثل هذا. واعتبر المستشار مكي ان صدور حكم بحل مجلسي الشعب والشوري في الطعون المقدمة امام المحكمة الدستورية العليا والمنتظر الحكم فيها في ابريل القادم بما يؤثر علي اختيار اللجنة التأسيسية للدستور بمثابة" مشهد كارثي" لان النظام القديم لن يزول الا بانشاء نظاماً جديداً ، ومستبعداً في الوقت ذاته ان يحدث مثل هذا، ومشيراً ان الخطأ في قانون انتخابات مجلس الشعب غير مسؤول عنه مجلس الشعب ولكنه قانون صادر من المجلس العسكري.