قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، إنه من الصعب حالياً رحيل المجلس العسكري عن السلطة، داعياً إلى الصبر الشهرين المقبلين حتى فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية. وأضاف بكري، في حوار ببرنامج «الحياة الآن»، أن هناك استحالة من أن يتولى رئيس البرلمان على المستوى السياسي والدستوري والقانوني رئاسة الجمهورية وفقاً للإعلان الدستوري، كما أنه لا يحق تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا هذا المنصب، طالما هناك رئيس برلمان. أما عن المجلس الرئاسي الذي ينادي به عدد من القوى السياسية، فقال البكري «من الصعوبة التوافق على أشخاص معينة لتكون ضمن أعضاء هذا المجلس، وحتى إن حدث توافق سيتم الدعوة لعمل انتخابات رئاسية يوليو القادم، وسيأخذ الأمر نفس التوقيت وستبقى نفس أجواء التشكيك». وأكد بكري، رغبته في رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حالاً، لأن دور الجيش حماية الأمن القومي خاصة وأن مصر تتعرض لمخاطر شديدة من السودان وليبيا ومن إسرائيل، لكنه عاد وتساءل «ما هو البديل عن الجيش؟». وأضاف «الجيش قعد معانا ونظم انتخابات مجلس شعب نزيهة وشريفة، بما يعني أنه ليس لديه نوايا غدر، فلماذا لم نتصور أن يقوم هذا المجلس بعمل انتخابات مجلش شورى ورئاسة نزيهة». وعلق بكري على فكرة إلغاء انتخابات مجلس الشورى والتبكير في موعد الانتخابات الرئاسية قائلاً «أنا مع إلغاء مجلس الشورى نهائياً، لكن الأن مترتب على مجلس الشورى اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بنص الإعلان الدستوري». وأشار بكري إلى أنه بعد شهرين ونصف سيفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والجيش لم يخن الثورة أو تآمر عليها ولم يطلق رصاصة واحدة، فلا توجد مشكلة من أن نصبر هذه الفترة بدلاً من أن ندخل إلى «المجهول». وعبر بكري، عن استيائه وحزنه من الهجوم على المشير محمد حسين طنطاوي بالسب والتجريح له وعائلته، وقال «نحن لا نعيش حكم عسكر، هؤلاء أشخاص يديرون فترة انتقالية، وأمنية كل ظابط ان بلدنا تتقدم، وانا كمواطن مصري عاوز أروح لكل جندي وأقدم له وردة وأقول له انت مصر». وأضاف «لو كان هناك حكم عسكر، لكان هناك أحكام عرفية، وكل المؤسسات يحكمها العسكر، ورئيس الورزاء ووزراءه سيكونوا عسكريين، لكن المجلس العسكري يدير البلاد وله اختصاصات محددة في المادة 56 من الإعلان الدستوري».
