أرجع اللواء سامح سيف اليزل- الخبير الأمني مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية، ظهور بيان المجلس العسكري بشأن التشكيك في نوايا نزاهة الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت تحديدًا نظرًا لحالة "السخونة" على الساحة السياسية داخل مصر، سواء فيما يتعلق باختيار الجمعية التأسيسية تمهيداً لوضع الدستور من ناحية، وكذلك اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية من ناحية أخرى، خاصة بعد رفض الكثير من القوى والائتلافات والأحزاب السياسية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وتوقع سيف اليزل أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يكون جاء رداً موجهاً لحزب الحرية والعدالة، خاصة في هذا التوقيت الزمني بعد البيان الأخير الذي أصدره الحزب أمس الأول السبت، وجاء فيه التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الخبير الأمني، في مداخلة تليفونية له لبرنامج "صفحة جديدة" على شاشة التليفزيون المصري، أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء أيضاً بعد ما يثار بشأن شرعية مجلسي الشعب والشورى ويضعها على المحك، خاصة إذا تم الحكم بعدم شرعية المجلسين وما يترتب عليه من إبطال عضوية أعضاء المجلس داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
وفي سياق متصل، قال المستشار أحمد مكي- نائب رئيس محكمة النقض السابق، إنه يخشى الصدام بين المجلس العسكري ومجلس الشعب أو حزب الحرية والعدالة، لأن هذا يمثل خطراً على الانجازات التي تمت، مستبعداً أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتزوير انتخابات الرئاسة، خاصة أنه مجلس منصرم لا يقم بمثل هذا العمل؛ وهذا بعد أن أدار انتخابات مجلسي الشعب والشورى بهذه الصورة الطيبة؛ ولا يمكن له أن يختم عملة بشيء مثل هذا.
واعتبر المستشار مكي، أن صدور حكم بحل مجلسي الشعب والشورى في الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا والمنتظر الحكم فيها في أبريل القادم بما يؤثر على اختيار اللجنة التأسيسية للدستور بمثابة "مشهد كارثي"، لأن النظام القديم لن يزول إلا بإنشاء نظاماً جديداً، مستبعداً في الوقت ذاته أن يحدث مثل هذا، ومشيراً إلى أن الخطأ في قانون انتخابات مجلس الشعب غير مسؤول عنه مجلس الشعب، ولكنه قانون صادر من المجلس العسكري.
