دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأحد، إلى جلسة استماع بالبرلمان، حيث وافق الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على عقد الجلسة برعاية لجنة العلاقات الخارجية. وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في تصريحات صحفية، الأحد، إن «جلسة اليوم تهدف إلى بحث إعداد مشروع قانون الجاليات المصرية بالخارج، حيث ترغب الوزارة في الاستئناس برأي مجلس النواب ممثلًا في لجنة العلاقات الخارجية واللجان النوعية الأخرى المعنية بهذا الموضوع، وكذا برأي وزاري الخارجية والتضامن الاجتماعي، للوصول إلى صيغة مشروع قانون يلقى قبولاً عاماً من دوائر صنع القرار السياسي في مصر، ويكون له بالغ الأثر الطيب في نفوس المصريين بالخارج». وأشارت «مكرم» إلى أن «مصر أدركت نظام الهجرة للخارج منذ منتصف القرن الماضي تقريباً، وقد بدأت تزيد تدريجياً إلى أن أصبح عدد المهاجرين في تزايد حتى قارب عشرة ملايين مصري تقريباً أو يزيد، وقد ساوى الدستور المصري الصادر عام 2014 في الحقوق والواجبات بين المصريين جميعاً سواء بالداخل أو الخارج، إلا أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بالمصريين بالخارج بأن أعادت استحداث وزارة الهجرة والمصريين بالخارج؛ لما لهذا الملف من أهمية خاصة وأبعاد سياسية واقتصادية وتأثيرا على الأمن القومي يتعلق بكيان الدولة المصرية ذاته». واوضح الوزيرة أن «الواقع العملي كان منذ استحداث وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، قد أفرز عدة أمور وجب على الدولة ممثلة في الوزارة التدخل لوضع حلول جذرية لها، وكانت مسألة حصر أعداد المصريين بالخارج على وجهٍ رسمي أولها، إذ تتفاوت الأرقام من جهة إلى أخرى فكان لا بد من إيجاد سبيل لحصر هذه الأعداد مستقبلاً للتعامل معها بصورة تتناسب مع حجمها الطبيعي». وأشضارات الوزير إلى أنه «تبين أيضاً أن هناك العديد من التجمعات للمصريين بالخارج في دولٍ عدة، الأمر الذي أوجد حالة من الضرورة القصوى لاستحداث قانون ينظم كيفية انتخاب الممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج تسجيلهم لدى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيضاً إيجاد آلية- حال ممارسة عملية الترشح والتصويت – لتكوين قاعدة بيانات للمصريين في الخارج من خلال القيام بذلك في السفارة أو القنصلية المصرية في هذه الدولة، إلى جانب رغبة الدولة المصرية في خلق أواصر ارتباط ودعم أوجه التواصل مع أبنائها بالخارج».
