اتهم النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف بإخفاء ملف قضية المتهمين في موقعة الجمل حتي لا تنظر ويعطي الفرصة للمتهمين المطلق سراحهم والممنوعون من السفر للتظلم من قرار المنع ويصدر قرارا برفع حظر السفرعنهم بليل كما تم مع الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني علي حد قوله. وقال سلطان في بداية الجلسة الثلاثاء برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس إن قاضي التحقيق الذي باشر القضية أمر بحبس 10 متهمين والإفراج عن 15 بكفالة وتقدم المتهمون بطلب رد المحكمة علي خلاف القانون وتحددت الجلسة لنظر طلب رد خلال اسبوع وأخفي المستشار عبد المعز القضية 70 يوما حتي قضت المحكمة برفض طلب الرد. وأضاف أنه كان يجب ان يعود رد القاضي للمحكمة الأصلية برئاسة المستشار مصطفي عبد الله ولم تنظر المحكمة القضية لأن رئيس محكمة الاستئناف او الموظفين قاموا بإخفاء الملف وعدم إرساله للمحكمة. وأوضح أن رئيس محكمة الاستئناف كان كلامه شفهيا لهؤلاء الموظفين، مؤكدا أنه يجب علي وزير العدل أن يحاسب موظفيه الذين لم ينفذوا القانون ويمنع أي شخص من التدخل في اعمالهم. وأكد سلطان أن هذا الإجراء يخالف قانون المرافعات ونخشي أن يأمر رئيس المحكمة الاستئناف بتشكيل محكمة سريعة تصدر حكم رفع حظر السفر ونري هؤلاء خارج البلاد. وطالب النائب بإجابة سريعة من وزير العدل حول هذا الموضوع. من جانبه طالب الكتاتني من المستشار عطية وزير مجلسي الشعب والشوري بأن يلقي وزير العدل عادل عبد الحميد بيانا أمام المجلس غدا بخصوص هذا الموضوع، ووعد عطية بأن يحضر وزير العدل جلسة الغد.
