تقدم النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس حزب الوسط، بطلب إحاطة صباح اليوم السبت، إلى الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، حول المحاولات التي تجرى في الوقت الحالي، لتهريب المتهمين الممنوعين من السفر في«موقعة الجمل»، والمنظورة أمام الدائرة العاشرة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله. وأوضح سلطان أنه في 9 أكتوبر الماضي، قدم طلب رد من أحد المتهمين بالقضية المشار إليها، ضد رئيس المحكمة، وأنه كان يتوجب على قلم كتاب المحكمة، تحديد جلسة لنظر الطلب خلال أسبوع من تاريخ التقرير بالرد عملاً بنص المادة 153 مرافعات، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تلقى الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة، أوامر من المستشار «عبد المعز ابراهيم» بتحديد جلسة 17 ديسمبر لنظر طلب الرد، بعد حوالي 70 يوماً، وليس اسبوع على النحو الذي أوجبته المادة 153 من القانون. وأضاف سلطان خلال طلب الإحاطة، أنه تم تداول دعوى الرد بالجلسات، إلا أن حكم فيها بالرفض بجلسة 20 فبراير الماضي، وكان يتوجب على الموظف المختص التابع لوزير العدل، أن يعيد القضية فى اليوم التالى للحكم مباشرةً، أي بتاريخ 21 فبراير إلى دائرتها الأصلية، الدائرة العاشرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، إلا أن الموظف المختص امتنع عن ذلك، بناءً على أوامر صدرت له أيضاً من المستشار «عبد المعز ابراهيم» رئيس محكمة استئناف القاهرة. وأشار إلى أن الموظف المختص ظل ممتنعاً حتى انتهى شهر فبراير، وبدأ شهر مارس وهو لا زال ممتنعاً، ثم استمر امتناعه أيضاً خلال شهر مارس الجاري، حتى نجح فى إخفاء ملف القضية تماماً عن أعين الدائرة الأصلية، برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، التى كان دور انعقادها في شهر مارس الحالي قد بدأ فى 10 مارس، وانتهى في 15 مارس، دون أن يصلها ملف الدعوى، ولن يكون انعقادها الجديد إلا بعد شهر كامل. وأكد نائب رئيس حزب الوسط، في طلب الاحاطة، أن القضية تضم حوالى 25 مهتماً، منهم عشرة محبوسون مثل صفوت الشريف وفتحي سرور، وخمسة عشر متهماً تم إخلاء سبيلهم، ولكنهم ممنوعون من السفر. وشدد سلطان على أن المستشار «عبد المعز ابراهيم» سبق له أن دبر عملية تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبي، وكون الموظفون المتورطون يعملون بوزارة العدل، ويقبضون رواتبهم منها، ويتبعون وزير العدل مباشرة، ولم يلتزموا بأحكام قانون المرافعات، سواء في منع إعادة ملف الدعوى، أو فى تحديد جلسة بعد 70 يوماً فى بداية الأمر وليس أسبوع، وسواء كان اخلالهم بواجباتهم، قد تم بناءً على أوامر من المستشار «عبد المعز إبراهيم» وتدخل منه، على النحو المعروف عنه أم لا، فإنه في جميع الأحوال، يكون هؤلاء الموظفون التابعون لوزارة العدل، مسئولين أمام القانون، ويكون وزيرهم مسئولاً أمام مجلس الشعب ومحلاً لطلب الإحاطة الماثل. وختم سلطان طلب الاحاطة مبدياً خوفه من أن هناك شىء يدور في الخفاء فى الوقت الحالي، لأن ما نحن بصدده هو أخطر قضية في مصر، قضية «موقعة الجمل»، التي بلغ الإجرام فيها ذروته، وتجمعت فيها كل صور وأساليب الاستبداد، والبغي، والعدوان والضلال، ولم يبق إلا تهريب المتهمين فيها خارج البلاد خلال مدة الشهر القادم، أو الشهر المصنوع والمفصل، بيد المستشار« عبد المعز ابراهيم» ومعاونيه.
