طالب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب فى جلسه المجلس المنعقدة اليوم من المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، بإحضار بيان غدا يتضمن موقف وزارة العدل من قضية موقع الجمل، وذلك بعد أن أكد النائب عصام سلطان خلال طلب الإحاطة أن هناك المحاولات التى تجرى الآن لتهريب المتهمين الممنوعين من السفر فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 388 لسنة 2011، كلى وسط القاهرة، والمعروفة باسم قضية "موقعة الجمل"، والمنظورة أمام الدائرة العاشرة، جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، مستندا فى طلبه إلى المادة 197 من اللائحة. وقال سلطان فى طلبه "بتاريخ 2011/10/9 قدم طلب رد من أحد المتهمين بالقضية المشار إليها ضد رئيس المحكمة، وقد كان يتوجب على قلم كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظر الطلب خلال أسبوع من تاريخ التقرير بالرد عملاً بنص المادة 153 مرافعات، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تلقى الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة (التابع لوزير العدل) أوامر من السيد المستشار عبد المعز إبراهيم بتحديد جلسة 17 ديسمبر الماضى لنظر طلب الرد، أى بعد حوالى 70 يوماً وليس أسبوعا على النحو الذى أوجبته المادة 153". وأكمل سلطان فى طلبه قائلا: "وتداولت دعوى الرد بالجلسات إلى أن حكم فيها بالرفض بجلسة 2012/2/20.. وقد كان يتوجب، مرةً ثانية، على الموظف المختص (التابع لوزير العدل أيضاً) أن يعيد القضية فى اليوم التالى للحكم مباشرةً أى بتاريخ 2012/2/21 إلى دائرتها الأصلية، الدائرة العاشرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، إلا أن الموظف المختص امتنع عن ذلك بناءً على أوامر صدرت له أيضاً، من السيد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقد ظل امتناع الموظف المختص مستمراً حتى انتهى شهر فبراير كله، وبدأ شهر مارس وهو مازال ممتنعاً، ثم استمر امتناعه أيضاً خلال شهر مارس الجارى حتى نجح فى إخفاء ملف القضية تماماً عن أعين الدائرة الأصلية برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله التى كان دور انعقادها فى شهر مارس الحالى قد بدأ فى يوم السبت 10/3 وانتهى الخميس 15/3 دون أن يصلها ملف الدعوى، ولن يكون انعقادها الجديد إلا بعد شهر كامل". وأضاف النائب فى طلب الإحاطة قائلا: "ولما كانت القضية المشار إليها تضم حوالى خمسة وعشرين متهماً منهم عشرة محبوسون، مثل صفوت الشريف وفتحى سرور وغيرهما، والباقى وعددهم خمسة عشر متهماً مخلى سبيلهم، ولكنهم ممنوعون من السفر، ولما كان سيادة المستشار عبد المعز إبراهيم قد سبق له أن دبر، بالاشتراك مع غيره، عملية تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، بزعم أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من النص على المنع من السفر كإجراء احترازى، فعهد بأمرهم إلى دائرة تم تشكيلها فى ساعة من الزمان لتصدر قرارها بإلغاء منع المتهمين الأجانب من السفر بسرعة البرق، ليستقلوا طائرتهم التى كانت تنتظرهم قبل صدور القرار بيوم، على النحو الذى شكل فضيحة دولية بكل المعايير، ولما كان ذلك، وكان مسلك السيد المستشار عبد المعز إبراهيم والموظفين التابعين لوزارة العدل ينبئ بأن النية مبيتة لتهريب المتهمين الخمسة عشرة، كلهم أو بعضهم، على النحو المشين الذى تم مع المتهمين الأجانب". وأوضح سلطان فى طلبه قائلا: "ولما كان الموظفون المتورطون يعملون بوزارة العدل ويقبضون رواتبهم منها ويتبعون وزير العدل مباشرةً، وكان عدم التزامهم بأحكام قانون المرافعات، سواء فى منع إعادة ملف الدعوى، أو فى تحديد جلسة بعد سبعين يوماً فى بداية الأمر وليس أسبوعا، وسواء كان إخلالهم بواجباتهم قد تم بناءً على أوامر من المستشار عبد المعز وتدخل منه على النحو المعروف عنه أم لا، فإنه فى جميع الأحوال يكون هؤلاء الموظفون التابعون لوزارة العدل مسئولين أمام القانون، ويكون وزيرهم مسئولاً أمام مجلس الشعب، ومحلاً لطلب الإحاطة الماثل". واختتم سلطان طلبه قائلا: "إننى أشعر أن شيئاً ما يدور فى الخفاء لأن ما نحن بصدده هو أخطر قضية فى مصر، قضية موقعة الجمل، التى بلغ الإجرام فيها ذروته، وتجمعت فيها كل صور وأساليب الاستبداد والفساد والظلم والبغى والعدوان والضلال ولم يبق إلا تهريب المتهمين فيها خارج البلاد خلال مدة الشهر القادم، أو الشهر المصنوع والمعد والمقصود، بل والمفصل، بيد المستشار عبد المعز إبراهيم ومعاونيه".
