أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ان قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل وحتي مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع إلي القضاء وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع. وأوضح الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئة الإستثمار الثلاثاء إنه لا يقول هذا تهربا من المسئولية ولكنه هو الحقيقة بعينها, مشيرا إلي أنه كان عازفا عن الكلام عن هذا الموضوع ولكنه اضطر إلي التحدث نظرا لما كتب عنه في الصحافة وما تردد في وسائل الإعلام المختلفة . وأشار الي ان قضية الجمعيات الأهلية قديمة حيث كانت مجموعة من هذه الجمعيات تعمل في مصر بدون ترخيص لعدة سنوات, وتعاملت معها الحكومة السابقة وحددت لجنة لتقصي الحقائق ووجدت مخالفات, وتم إحالة الموضوع الي قضاة التحقيق في الثالث من أكتوبر الماضي . وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي السادس والعشرين من إبريل المقبل إلي أن تطورت الأمور وتقرر الإفراج عن المتهمين الأجانب. وفيما يتعلق بالإنتقادات التي وجهت إليه بأنه قال أمام مجلس الشعب أن مصر لن تركع وأن المنتقدين قالوا ان خروج المتهمين من مصر بهذه الصورة يعني أن مصر ركعت, قال رئيس مجلس الوزراء أنه كان يقصد بقوله أن مصر لن تركع هو توجيه رسالة إلي الدول التي لم تقف مع مصر وتساعدها اقتصاديا رغم وعودها المتكررة ورسالة إلي الدول التي وضعت عراقيل أمام الصادرات المصرية, وانها لا يمكن ان تستسلم للضغوط, وأكد مجددا ان مصر لن تركع ولن تستسلم لأية ضغوط خارجية وأنه شخصيا لا يمكن أن يذعن لأي ضغط حفاظا علي كرامة مصر.