عقد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ووزير شئون مجلسي الشعب والشوري اجتماعا مع اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية حيث قام الوزير بتشكيل ثلاث مجموعات عمل داخل اللجنة وتقسيم القانون إلي ثلاث محاوروتختص كل مجموعة بإجراء التعديلات علي محور معين وتعرض كل مجموعة ما توصلت اليه علي اللجنة . اكد الوزيرأن الهدف من تقسيم اللجنة إلي ثلاث مجموعات هو الانتهاء من تعديل القانون خلال اسرع وقت والخروج بقانون جديد يتلافي كافة سلبيات القانون القديم ويتماشي مع المرحلة القادمة مشيرا الي انه من المقرر أن يجتمع باللجنة كل أسبوعين لمتابعة العمل بالمجموعات الثلاثة . اوضح المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للادارة المحلية انه تم تحديد 3 محاور لتعديل القانون تتضمن المحافظ والبناء التنظيمي للمحافظة وصلاحيتها واعطاء اختصاصات محددة للمحافظ يمكن من خلالها محاسبته والمحور الثاني الخطط ومصادر التمويل والمحور الثالث هو محور المجالس المحلية وذلك لتقديم صلاحيات أكبر لاعضاء المجالس المحلية بالمحافظات من خلال الحق في تقديم استجواب للمحافظ وسحب الثقة من المجالس التنفيذية للمحافظة بالاضافة الي عدد اعضاء المجلس وهل سيتم تحديده تبعا لعدد السكان في المحافظة وبعد الانتهاء من كل محور سوف تعقد لجنة استماع لمناقشته واضافة اي تعديلات مشيرا الي انه من المتوقع ان يتضمن القانون جانب خاص بالعاصمة ودور الادارة المحلية خلال المرحلة القادمة . اضاف انه تم عمل موقع علي الانترنت وصفحة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لتلقي الاراء والمقترحات من المحافظين والمتخصصين والاستعانه بخبرات وتجارب الدول مشيرا الي انه من المقرر ان يتم الانتهاء من الشكل المبدئي للقانون الجديد خلال شهرين ثم بعد ذلك سيتم عرضه علي مجلس الوزراء لاقراره ثم عرضه علي مجلس الشعب . من ناحية اخري تقدم الدكتور مصطفي أبو الحمد الكتاتني مستشار وزير التنمية المحلية للتنظيمات السياسية والمجالس النيابية والمحلية باستقالته للمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ووزير شئون مجلسي الشعب والشوري الذي قام باصدر قرار بإلغاء قرار التعيين لعدم الحاجة . أكد ابو الحمد الكتاتني أنه فوجئ بقرار اختياره مستشارا لوزير التنمية المحلية لشئون التنظيمات السياسية وأنه ليس لديه خبرة كافية للعمل في هذا المنصب حيث انه يعمل طبيب وشغل منصب مستشار وزير الصحة في الفترة من 28 فبراير 2011 وحتي 13يناير 2012 .
