يجتمع المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، غدا السبت باللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية، لمناقشة مقترحات اللجنة وأعضائها بشأن تعديل القانون ودعم اللامركزية وكيفية تطبيقها داخل المحافظات وخاصة اللامركزية المالية. وأكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، على أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة منذ تشكيلها، لافتا إلى أنه سيعمل على مناقشة كافة المقترحات المقدمة من اللجنة بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية، حيث من الممكن تقسيمه على عدة محاور بحيث تختص كل مجموعة من اللجنة بمناقشة تلك المحاور وإجراء بعض التعديلات عليه، ثم مناقشة تلك التعديلات على اللجنة بصفة عامة واختيار أفضل التعديلات من أجل الخروج بقانون يعمل على خدمة المواطن فى الفترة المقبلة. وأضاف عطية فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الهدف من تعديل القانون هو العمل على تطبيق اللامركزية وخاصة اللامركزية المالية، فضلا عن تفعيل الرقابة الشعبية من خلال المجالس المحلية، وإعطاء العضو الحق فى تقديم الاستجواب للمحافظ ومساءلته، بجانب حق المجلس فى سحب الثقة من المحافظ والجهاز التنفيذى بالمحافظة أو أى مسئول يثبت تقصيره فى عمله. وأوضح عطية، إنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من إجراء التعديلات الخاصة بالقانون، عمل مشروع قانون جيد للإدارة المحلية يعمل على خدمة المواطن وتحقيق أهداف الثورة للقضاء على الفساد داخل المحليات، قبل إجراء انتخابات للمجالس المحلية، تمهيدا لمناقشته من قبل مجلس الشعب وإقراره، لإجراء الانتخابات الجديدة للمحليات طبقا للقانون الجديد. وردا على الانتقادات الموجهة للجنة بشأن عدم إشراك بعض المحافظين بها، أكد وزير التنمية المحلية، على أن تلك اللجنة هى لجنة قانونية تعمل على تعديل القانون، وليس من المفروض إشراك محافظين بها، وخاصة أن اللجنة تضم بعض القانونيين وبعض أساتذة الإدارة المحلية والذين لديهم فكر كبير حول الإدارة المحلية. كان المستشار محمد عطية، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل قانون للإدارة المحلية برئاسته، تضم عددا من القانونيين وأساتذة الجامعات تمهيدا لمناقشة القانون فى مجلس الشعب، لإقراره قبل إجراء انتخابات للمجالس المحلية.
