أكد المهندس محمد عبد الظاهر الامين العام للادارة المحلية ورئيس اللجنة التي شكلها الوزير عطية لتعديل قانون الإدارة المحلية ان اللجنة تضم عددا من القانونيين والخبراء في مجال الادارة المحلية وتم تقسيمها الي لجان فرعية تتولي كل لجنة محور من المحاور الثلاثة و تتضمن المجالس المحلية والثاني الهيكل التنظيمي واخيرا محور اللامركزية المالية وذلك للانتهاء من الشكل المبدئي للقانون الجديد بحد اقصي خلال 3 شهور ثم بعد ذلك سيتم عرضه علي مجلس الوزراء لاقراره ثم عرضه علي مجلس الشعب . اوضح ان القانون الجديد سوف يتلافي كافة سلبيات القانون القديم ويراعي عدم مخالفة الدستور ويسعي لتقديم صلاحيات أكبر لاعضاء المجالس المحلية بالمحافظات من خلال الحق في تقديم استجواب للمحافظ وسحب الثقة من المجالس التنفيذية للمحافظة وتحديد اختصاصات محددة للمحافظ يمكن من خلالها محاسبته مشيرا الي أنه في حال عدم الانتهاء من اعداد القانون قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية التي ستجري عقب انتخابات الرئاسة فانه من المقرر ان يتم إصدار اعلان يتضمن اختصاصات تلك المجالس وتحديد الاجراءات التي سيتم علي اساسها اجراء الانتخابات مثل شكل العلاقة بين المجالس المحلية والمحافظ والوضع بالنسبة لوضع كوتة للمرأة وللعمال والفلاحين في تلك المجالس مؤكدا أن بداية إصلاح الدولة يبدأ من إصلاح الإدارة المحلية والتي تشمل أكثر من 70% من موظفي الدولة . اضاف عبد الظاهر انه بالنسبة لاداراة التفتيش والمراقبة من المقرر الاعلان عنها خلال ايام حيث اعتمد المستشار محمد عطية مؤخرا الهيكل التنظيمي والاختصاصات الوظيفية لهذه الادارة وبدأ في مقابلة المرشحين لعضوية الادارات مشيرا الي ان الوزير قرر تشكيل لجنتين للتفتيش علي المحافظات خلال هذه الاسبوع ومتابعة المشكلات الموجودة بالمحافظات مثل النظافة وغيرها من المشكلات التي تواجه المواطنين .
